أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن التعاون القائم على الحوار البنّاء، وتبادل الخبرات، والاعتماد على العلم والمعرفة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية المشتركة، وعدم الإضرار بحقوق الدول أو مصالح شعوبها.
جانب من اللقاء
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع «أنتي روتافارا» وزير المبعوث الفنلندي الخاص للمياه، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال المياه.
ناقش اللقاء الترتيبات النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026؛ حيث أكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التعاون الدولي في قضايا المياه، بخاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ والضغوط المتصاعدة على الموارد المائية.
جانب من اللقاء
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفنلندا في القضايا المائية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المائية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية على المستويين الإقليمي والدولي.
جانب من اللقاء
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون وتبادل الرؤى والخبرات في مجال المياه، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
جانب من اللقاء
ويشهد “أسبوع القاهرة التاسع للمياه” مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات.
جانب من اللقاء
شدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية المشتركة، وأن يكون التعاون قائما على الحوار البنّاء وتبادل الخبرات والاعتماد على العلم والمعرفة
جاء اللقاء مع أنتي روتافارا على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال المياه
ناقش اللقاء الترتيبات النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إلى جانب أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا المائية ذات الاهتمام المشترك


