فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم /الأربعاء/، عقوبات على 10 أفراد وكيان واحد بدعوى تنفيذ “مخططات احتيالية تديرها كوريا الشمالية” لتوظيف عمال في مجال تكنولوجيا المعلومات لدى شركات أمريكية، وتوفير إيرادات لتمويل برامجها لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذه الأنشطة تستهدف الشركات الأمريكية وتستغل بياناتها الحساسة لابتزازها ماليا، مؤكدا مواصلة الجهود لحماية الشركات ومحاسبة المسؤولين.
وأوضح البيان أن كوريا الشمالية تستخدم هويات ووثائق مزورة لتأمين وظائف للعاملين لديها، ثم تستولي على معظم أجورهم، فيما تستعين الشبكات المعنية بالعملات المشفرة وغسل الأموال والذكاء الاصطناعي لتحويل العائدات، وقد تستغل وصولها إلى أنظمة الشركات لسرقة البيانات.
وأضاف أن العقوبات تأتي استكمالا لإجراءات سابقة ضد شبكات مماثلة، مشيرا إلى انضمام أستراليا والاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة خلال أكتوبر الجاري في فرض عقوبات على جهات تدعم أنشطة كوريا الشمالية المالية والعسكرية.
فرضت الوزارة عقوبات على 10 أفراد وكيان واحد بدعوى مشاركتهم في مخططات احتيالية تديرها كوريا الشمالية
بحسب البيان تهدف إلى توظيف عمال في تكنولوجيا المعلومات لدى شركات أمريكية وتوفير إيرادات لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية
كانت تستخدم هويات ووثائق مزورة لتأمين وظائف للعاملين لديها ثم تستولي على معظم أجورهم، مع الاستعانة بالعملات المشفرة وغسل الأموال والذكاء الاصطناعي لتحويل العائدات
