سامح الشريف الجنيه لن يستعيد قوته إلا بزيادة موارد الدولار

أكد المستشار سامح الشريف أن أهم مصادر النقد الأجنبي التي يمكن أن تدعم الجنيه هي تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات السلعية والخدمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تدفقات المحافظ المالية، مشيرًا إلى أن قوة الجنيه لا تُبنى على تدفق استثنائي أو تمويل مؤقت، وإنما على زيادة مستدامة في موارد الدولة الدولارية، خصوصًا من مصادر إنتاجية مثل التصدير والسياحة والاستثمار المباشر.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 29.7 مليار دولار

وأشار سامح إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 29.7 مليار دولار في أول سبعة أشهر من 2026، بزيادة 28.1% على أساس سنوي، مؤكدًا أن الهدف الاقتصادي يجب أن يكون تحويل هذه التدفقات إلى قاعدة مستقرة للنقد الأجنبي، بالتوازي مع زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد غير الضروري.

وأضاف الشريف أن الاحتياطي النقدي مهم جدًا، لكنه يمثل خط دفاع وليس مصدرًا دائمًا للنقد الأجنبي، وأن الحكم الحقيقي يجب أن ينظر إلى صافي التدفقات الدولارية، وحجم الالتزامات الخارجية، وخدمة الدين، والواردات، وقدرة الاقتصاد على توليد الدولار من الصادرات والسياحة والاستثمار والتحويلات.

ارتفاع فاتورة الاستيراد وخدمة الدين أبرز التحديات

وأوضح المستشار أن أبرز الضغوط تتمثل في ارتفاع فاتورة الاستيراد، وخدمة الدين الخارجي، وأسعار الطاقة عالميًا، وأي تراجع في السياحة أو إيرادات قناة السويس، إضافة إلى خروج أو تباطؤ الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مشيرًا إلى أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة تمثل عامل مخاطرة مهمًا؛ لأنها قد تؤثر في السياحة وحركة التجارة وقناة السويس وأسعار الطاقة في الوقت نفسه.

وأكد سامح أن الحل ليس استنزاف الاحتياطي للدفاع عن سعر محدد للجنيه، وإنما إدارة مرنة لسوق الصرف، مع زيادة موارد الدولار الحقيقية وتقليل مصادر الطلب غير الضروري عليه، موضحًا أن الجنيه لن يستعيد قوته المستدامة بمجرد تدخل نقدي، وإنما عندما يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على توليد الدولار من موارده الذاتية.