نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» قرار وزارة الداخلية رقم 1652 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وفقًا للأسماء الواردة في البيان المرفق بالقرار.
نص القرار
ونص القرار، الصادر في 22 سبتمبر 2026، على رد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالكشف المرفق، والذي يبدأ باسم هشام علي إبراهيم، وينتهي باسم مروة أشرف عبد المحسن.
وضمت قائمة الأسماء مواطنين من عدة محافظات، من بينها القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا والشرقية والجيزة والدقهلية والإسماعيلية والفيوم وقنا، كما شملت عددًا من السيدات.
وتضمنت القائمة أيضا أشخاصا منسوبا إلى أماكن ميلادهم السعودية وألمانيا، وفقا للبيانات الواردة في القرار.
وجاء القرار استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في «الوقائع المصرية»، وصدر بتوقيع المفوض بالتوقيع، مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، بتاريخ 22 سبتمبر 2026.
شمل القرار رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا وفقًا للأسماء الواردة في الكشف المرفق بالقرار
صدر القرار بتاريخ 22 سبتمبر 2026 ونُشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»
استند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وإلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير
