البنك المركزي يبحث اليوم مصير أسعار الفائدة وسط ترقب للتثبيت

تترقب الأسواق المحلية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط استمرار التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب الضغوط على الجنيه المصري والمخاوف من عودة الضغوط التضخمية، رغم تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر الماضي.

ويأتي الاجتماع بعد قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار العائد الأساسية للمرة الخامسة على التوالي، خلال اجتماعها الأخير في 24 سبتمبر الماضي، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة في أكتوبر 2026

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع خلال عام 2026، اليوم الخميس 29 أكتوبر، وفقًا لجدول الاجتماعات الدورية المعلن، على أن يعقد الاجتماع الثامن والأخير خلال العام يوم الخميس 17 ديسمبر المقبل.

وتبحث اللجنة خلال اجتماعاتها تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية، والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، فضلًا عن تقييم تأثير قرارات السياسة النقدية السابقة على النشاط الاقتصادي، قبل اتخاذ القرار بشأن أسعار العائد الأساسية.

ويكتسب الاجتماع المرتقب أهمية خاصة في ظل استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الخمسة السابقة، بعد خفضها بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع 12 فبراير 2026، ما يجعل القرار محل اهتمام واسع من جانب المودعين والمقترضين والشركات والمستثمرين، نظرًا لتأثيره المحتمل على تكلفة التمويل وعوائد المدخرات.

أسعار الفائدة في مصر حاليًا.. 19% للإيداع و20% للإقراض

تبلغ أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر قرار صادر عن لجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر 2026، نحو 19% على الإيداع لليلة واحدة، و20% على الإقراض لليلة واحدة.

كما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%، فيما سجل سعر الائتمان والخصم 19.50%، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة عقب قرار التثبيت الأخير.

وجاء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لتطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب دراسة المخاطر المحيطة بمسار الأسعار والتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال فبراير الماضي، ليصل إجمالي الخفض منذ عام 2025 إلى 825 نقطة أساس، مقارنة بإجمالي رفع بلغ 1900 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022.

التضخم والضغوط على الجنيه يحددان اتجاه أسعار الفائدة

تأتي توقعات تثبيت أسعار الفائدة في ظل تداخل عدد من العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، أبرزها تطورات معدلات التضخم، وتحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتغيرات في أسعار النفط والسلع الأساسية بالأسواق العالمية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية.

وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس السابق عليه، فإن استمرار المخاطر المحيطة بالأسعار يظل أحد العوامل التي تضعها لجنة السياسة النقدية في الاعتبار عند تحديد مستوى أسعار العائد.

ويعتمد القرار النهائي على تقييم اللجنة لمجمل البيانات الاقتصادية والمالية، ومدى استدامة تراجع التضخم، إلى جانب توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، بما يحقق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي.

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2026

شهدت اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 خفضًا لأسعار الفائدة في فبراير، أعقبه تثبيت العائد خلال الاجتماعات التالية، وفقًا للمواعيد والقرارات الواردة في البيانات المتاحة.

وجاء جدول الاجتماعات على النحو التالي:

• 12 فبراير 2026: خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
• 2 أبريل 2026: تثبيت أسعار الفائدة.
• 21 مايو 2026: تثبيت أسعار الفائدة.
• 9 يوليو 2026: تثبيت أسعار الفائدة.
• 20 أغسطس 2026: تثبيت أسعار الفائدة.
• 24 سبتمبر 2026: تثبيت أسعار الفائدة.
• 29 أكتوبر 2026: الاجتماع السابع المرتقب لحسم أسعار الفائدة.
• 17 ديسمبر 2026: الاجتماع الثامن والأخير خلال العام.

ويظل قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم غير محسوم حتى صدور البيان الرسمي للبنك المركزي المصري، في وقت تتجه فيه توقعات المؤسسات المالية التي شملها استطلاع «الشرق بلومبرغ» إلى الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، انتظارًا لمزيد من الوضوح بشأن مسار التضخم والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.