الرقابة المالية توضح ضوابط إقراض الأوراق المالية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير آليات السوق وإصدار حزمة القرارات الأخيرة، وتحديداً القرار رقم 155، استهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في السوق المصري ورفع كفاءة البورصة.

وأوضح رئيس الهيئة، خلال ورشة عمل حول الأنشطة المالية غير المصرفية اليوم الخميس، أن الوضع الحالي يشهد وجود مساهمين رئيسيين يمتلكون حصصاً حاكمة وكبيرة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ـ قد تصل إلى 80% ـ وغالباً ما تكون هذه الأسهم مجمدة للاستثمار طويل الأجل ولا يتم التداول عليها يومياً، وكأنها “في الثلاجة”.

تابع: وهنا يأتي دور آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية (SLB) لتتيح لهذا المساهم الرئيسي استغلال تلك الأسهم غير النشطة وإتاحتها للإقراض مقابل الحصول على عائد أو فائدة.

وأضاف د. عزام مبسطاً الفكرة: “كأننا نقول للمساهم الرئيسي: أسهمك الموجودة في الثلاجة، قم بتقييمها بسعر السوق اليوم وكأنك وضعتها في البنك لتحصل منها على فوائد وعوائد إضافية، مع احتفاظك بكامل حقوقك”، مشيراً إلى أن المساهمين الرئيسيين يمثلون الفئة الأهم التي يُعول عليها لتوفير السيولة الأسهمية في هذه المنظومة.

وفيما يتعلق بالضوابط التنظيمية، شدد رئيس الهيئة على أن تصميم النظام راعى بدقة عدم الاعتماد المطلق على الأسهم حرة التداول (Free Float) وحدها لتجنب أي قلق أو هزات في السوق نتيجة الطلب المفاجئ على الأسهم.

أوضح أنه من هنا جاء وضع قواعد صارمة ضمن القرار 155، وفي مقدمتها ألا يتجاوز حجم الأسهم المقترضة 40% كحد أقصى من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة.

وأكد عزام على أن الهدف الأساسي للقرار هو تنشيط السوق وتوفير أدوات مالية حديثة تزيد من كفاءة التداول، ولكن دائماً في إطار متوازن لا يُخل بمعايير استقرار السوق وحماية مصالح كافة المتعاملين.