كشف البنك المركزي المصري عن استقرار معدلات نمو الناتج المجلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام الجاري ليقترب من 4.7% مقارنة بما كان عليه في الربع السابق له في ذات العام.
وقال البنك المركزي خلال تقرير له اليوم إن استقرار معدلات النمو ظهر جليا القطاعات الرئيسية خصوصا الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة؛ على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
معدلات التضخم والنمو
أوضح أنه يظل الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها بحلول النصف الثاني من عام 2027.
وعليه، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب محدودة على المدى القصير، وذلك بفضل الأوضاع النقدية التقييدية السائدة.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي تسارعا في سبتمبر 2026 لتسجل 1.3% و0.8%، على التوالي، مقارنة بأغسطس 2026. وتحديدا، جاءت الزيادة في المعدلات الشهرية للتضخم الأساسي انعكاسا لارتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية. ورغم التراجع الشهري في تضخم السلع غير الغذائية، فإن مستواه لا يزال مرتفعا بصفة عامة. وفي الوقت ذاته، واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي مسارها النزولي، إذ انخفضت إلى 13.9% و14.1% على التوالي في سبتمبر 2026، مدعومة باستقرار المعدلات الشهرية للتضخم خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026.
كانت لجنة السياسيات النقدية قد اعلنت اليوم الخميس، خلال اجتماعها السابق لهذا العام، رفع الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية ليصعد سعر الفائدة علي الإيداع 20% و الإقتراض لليلة واحدة 21% و العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5% و كذلك سعري الإئتمان والخصم.
اقترب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام الجاري من 4.7% مقارنة بالربع السابق.
انخفض التضخم السنوي العام إلى 13.9% والأساسي إلى 14.1% في سبتمبر 2026.
قررت لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية، ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض لليلة واحدة إلى 21%.
