أكد الإعلامي مصطفى بكري أن البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، بعد عامين ونصف من عدم اتخاذ قرار مماثل، في خطوة تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.
قال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن قرار لجنة السياسة النقدية يأتي في إطار التحوط من التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية، والحد من تأثيراتها المحتملة على معدلات التضخم، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
رفع أسعار الفائدة
وتابع أن رفع أسعار الفائدة يعكس اتجاه البنك المركزي نحو اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
بحسب مصطفى بكري، جاء القرار لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة والتحوط من التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية في ظل حالة عدم الاستقرار بالمنطقة
أشار بكري إلى أن القرار جاء بعد عامين ونصف من عدم اتخاذ قرار مماثل
الهدف هو احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية
