قررت المفوضية الأوروبية تمديد فترة تجميد مشروع القانون النمساوي الذي يستهدف حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 14 عامًا لمدة عام إضافي، ما قد يؤجل دخول الحظر حيز التنفيذ إلى صيف عام 2027 على أقرب تقدير.
وبررت المفوضية قرارها بالحاجة إلى تجنب تباين التشريعات الوطنية بما قد يؤدي إلى تجزئة السوق الأوروبية الموحدة، والعمل على توحيد القواعد المنظمة لحماية الأطفال عبر مبادرة أوروبية مرتقبة تحمل اسم «قانون الأطفال الرقمي» (EU-Kids Act).
ولا يقتصر هذا التوجه على النمسا، إذ يمتد إلى مبادرات مماثلة في دول أوروبية أخرى، من بينها إسبانيا وبولندا والدنمارك، تسعى إلى فرض قيود أكثر صرامة على استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي.
وكان مشروع القانون النمساوي يستهدف إلزام منصات، مثل «تيك توك» و«إنستجرام» و«سناب شات»، بالتحقق من أعمار المستخدمين، إلى جانب حظر وصول الأطفال دون 14 عامًا إلى المنصات التي تتضمن خوارزميات وخصائص يُعتقد أنها تعزز الاستخدام المفرط والإدماني.
وأثار القرار الأوروبي غضب الحكومة النمساوية، إذ انتقد نائب المستشار أندرياس بابلر ومسؤولون حكوميون قرار التجميد، ووصفوا التأجيل بأنه «غير مقبول»، معتبرين أن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب تحركًا سريعًا.
وأكدت الحكومة في فيينا عزمها استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لفرض الحظر، تمهيدًا لتطبيقه فور انتهاء المهلة الأوروبية، في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل أوروبا بشأن كيفية الموازنة بين حماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية وتوحيد القواعد القانونية بين الدول الأعضاء.
قررت تمديد تجميد مشروع القانون النمساوي لمدة عام إضافي، ما قد يؤجل دخول الحظر حيز التنفيذ إلى صيف عام 2027 على أقرب تقدير
بررت القرار بالحاجة إلى تجنب تباين التشريعات الوطنية الذي قد يؤدي إلى تجزئة السوق الأوروبية الموحدة، مع العمل على توحيد القواعد عبر مبادرة أوروبية مرتقبة
كان يستهدف منصات مثل تيك توك وإنستجرام وسناب شات، مع إلزامها بالتحقق من أعمار المستخدمين وحظر وصول الأطفال دون 14 عامًا إلى بعض المنصات
