أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات شراء أذون الخزانة المقبولة من المستثمرين لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة والوفاء بالتعهدات الحكومية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة طلبات الاستثمار المقبولة من المستثمرين عبر طروحات أدوات الدين بالعملة المحلية بمزاد للأوراق المالية لصالح وزارة المالية.
تفاصيل الطلبات
وارتفعت طلبات شراء المستثمرين المقبولة إلي 1830 طلبًا مقبولًا من المؤسسات المالية والبنوك خلال عمليات الطرح باستثمارات تخطت حاجز الـ 78,84 مليار جنيه بما يساوي 1.41 مليار دولار من أصل 110 مليار جنيه كانت مستهدفة.
ومثلت طلبات شراء أذون الخزانة المقبولة ما يقارب من 71.7% من جملة المستهدف.
وسجلت الطلبات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 794 طلبًا مقبولًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة تبلغ 56.334 مليار جنيه بما يعادل 1.01 مليار دولار من أصل 80 مليار جنيه مستهدفة.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للأجل بنسبة 26.076% و أقل سعر بنسبة 25% و أعلي سعر بنسبة 26.15% ..
وعلى سياق متصل وصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما لنحو 1036 طلبًا مقبولًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بإجمالي طلبات تبلغ 22.511 مليار جنيه بما يعادل 402.053 مليون دولار من أصل 30 مليار جنيه .
وبلغ سعر الفائدة المقبولة بمتوسط 25.457% وأعلي سعر بنسبة 25.498% وأقل سعر بنسبة 25.2%.
بلغت قيمة الطلبات المقبولة نحو 78,84 مليار جنيه بما يعادل 1.41 مليار دولار، من أصل 110 مليارات جنيه كانت مستهدفة
سجل أجل 364 يوما نحو 56.334 مليار جنيه عبر 794 طلبا، بينما سجل أجل 182 يوما نحو 22.511 مليار جنيه عبر 1036 طلبا
بلغ متوسط سعر الفائدة للأجل البالغ 364 يوما نحو 26.076%، بينما بلغ متوسطه في أجل 182 يوما نحو 25.457%
