أصدر الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إيضاحًا بشأن الجدل المثار حول زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي.
وقال نقيب المحامين، إنه بمناسبة ما أُثير خلال الأيام الأخيرة من جدل على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاشتراكات السنوية للمحامين، وما تردد من تساؤلات حول تطبيق قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في ديسمبر 2025 بشأن زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوية؛ نود أن نوضح للمحامين أن تلك القرارات لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، ولم يبدأ العمل بمقتضاها في تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار، فمن المقرر أن يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة مجالس النقابات الفرعية؛ لبحث ومناقشة إمكانية إرجاء تطبيق تلك الزيادة، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، وتقديرًا لما يتحمله الزملاء من أعباء مالية ومعيشية، وذلك قبل البدء في إجراءات تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي المقرر بدء تحصيلها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026.
وأضاف في بيانه: وإذ نؤكد حرص النقابة على مراعاة مصالح جموع المحامين؛ فإننا نهيب بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله، وانتظار ما يسفر عنه اجتماع مجلس النقابة من قرارات في هذا الشأن، والتي سيتم الإعلان عنها بكل شفافية.
لا، أكد نقيب المحامين أن قرارات زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوية لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، ولم يبدأ العمل بمقتضاها في تحصيل الرسوم
المقرر أن يبدأ تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026
سيعقد مجلس النقابة العامة اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل بمشاركة مجالس النقابات الفرعية لبحث إمكانية إرجاء تطبيق الزيادة مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة والأعباء المالية والمعيشية على المحامين
