تتوقع أنجولا نمو اقتصادها بنحو 5.5% خلال العام المقبل بمعدل قريب من النمو المتوقع خلال العام الجاري، شريطة استقرار متوسط أسعار النفط عند 71 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن يقود القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي، مع تقديرات بتحقيقه نمواً بنسبة 7.19% خلال العام المقبل، في حين من المحتمل انكماش قطاع النفط بنسبة 3.82%، وسط توقعات بتراجع إنتاج البلاد من الخام إلى نحو مليون برميل يومياً العام المقبل، مقارنة بنحو 1.05 مليون برميل يومياً خلال العاك الجاري.
وكانت الحكومة قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري إلى 5.57%، وفقاً لمراجعة الموازنة في منتصف العام.
وعلى صعيد المالية العامة، من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في 2027 نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تُقدر النفقات الحكومية بنحو 37.3 تريليون كوانزا، ما يعادل 40.9 مليار دولار، مع تخصيص نحو 43% لخدمة الدين العام، وسعر الصرف المستخدم الدولار الأمريكي = 913 كوانزا أنجولية.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، تتوقع الحكومة تراجعاً طفيفاً خلال العام المقبل، لينهي عام 2027 عند مستوى 7.27% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 8.43% في سبتمبر من العام الجاري.
وتُعد أنجولا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يجعل أسعار النفط ومستويات الإنتاج من العوامل الرئيسية المؤثرة في توقعاتها الاقتصادية وأوضاع موازنتها العامة.
تتوقع أنجولا نمو اقتصادها بنحو 5.5% خلال العام المقبل، إذا استقر متوسط أسعار النفط عند 71 دولاراً للبرميل
من المتوقع أن يقود القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي مع تقديرات بنموه بنسبة 7.19% خلال العام المقبل، بينما قد ينكمش قطاع النفط بنسبة 3.82%
تتوقع الحكومة تراجع إنتاج البلاد من الخام إلى نحو مليون برميل يومياً العام المقبل، مقارنة بنحو 1.05 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري


