قالت الكاتبة السياسية، ليلى جيري، إن تصاعد حدة الاحتجاجات في فرنسا يرجع إلى ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالب المتظاهرين والاستهانة بتحركاتهم، موضحة أن عدم الاستجابة لمطالب المحتجين أثار غضبهم ودفعهم إلى التمسك بمواصلة التظاهرات والإضرابات، حتى لو تطلب الأمر النزول إلى الشوارع مرة أو مرتين أسبوعياً.
وأضافت “جيري”، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي حساني بشير، أن المحتجين يرفضون التراجع عن مطالبهم، مؤكدين أن خفض أسعار الوقود المرتفعة أو الاستجابة لبعض المطالب المحدودة، ومنها مطالب المعلمين، لن يكون كافياً، وأنهم ينتظرون استجابة حكومية شاملة لجميع مطالبهم، مشيرة إلى أن النقابات العمالية والطلابية تكرر موقفاً موحداً بشأن استمرار التحركات.
وأكدت الكاتبة السياسية أن الحكومة الفرنسية والأجهزة الأمنية رفعت مستوى استعداداتها للتعامل مع احتجاجات اليوم، بعدما وصفتها السلطات بأنها شديدة الخطورة، خاصة في ضوء أحداث 17 أكتوبر، لافتة إلى أن المحتجين قرروا مواصلة تحركاتهم رغم انتهاء العطلة المدرسية واقتراب عودة الدراسة الاثنين المقبل.
وأشارت “جيري” إلى أن المحتجين أعلنوا تنظيم تظاهرات واسعة في الخامس من نوفمبر المقبل، إلى جانب إغلاق جميع المدارس الثانوية والجامعات الثلاثاء، في محاولة لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الفرنسية ودفعها إلى الاستجابة لمطالبهم كاملة.
قالت إن السبب هو تجاهل الحكومة لمطالب المتظاهرين والاستهانة بتحركاتهم وعدم الاستجابة لهم، ما أثار غضبهم ودفعهم إلى مواصلة التظاهرات والإضرابات
لا، فالمحتجون بحسب التصريحات يعتبرون أن خفض أسعار الوقود أو تلبية بعض المطالب المحدودة مثل مطالب المعلمين لن يكون كافياً، وهم ينتظرون استجابة حكومية شاملة لجميع مطالبهم
أعلنوا تنظيم تظاهرات واسعة في الخامس من نوفمبر المقبل، مع إغلاق جميع المدارس الثانوية والجامعات الثلاثاء، بهدف زيادة الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم كاملة
