تتصاعد حالة الجدل داخل نادي الزمالك بشأن ملف تأسيس شركة كرة القدم، في ظل تباين وجهات النظر حول نسب الملكية وآليات التأسيس ومدى توافق الإجراءات مع الضوابط القانونية، وذلك قبل عرض القرار على الجمعية العمومية للنادي خلال الفترة المقبلة.
آخر تطورات شركة الكرة بالزمالك
وكشف الإعلامي أحمد جلال، خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، تفاصيل الأزمة المثارة حول تأسيس شركة الكرة، موضحًا أن مجلس إدارة الزمالك اعتمد قرار إنشاء الشركة، مع تخصيص 51% من أسهمها للمستثمرين، مقابل احتفاظ النادي بنسبة 49%.
وأشار إلى أن القرار من المقرر عرضه على الجمعية العمومية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل، وسط اعتراضات على الصيغة المقترحة لتأسيس الشركة، وما يرتبط بها من ترتيبات تتعلق بالملكية والإدارة.
وتطرق أحمد جلال إلى قانون الرياضة الصادر عام 2017، خلال فترة تولي خالد عبد العزيز وزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن التشريع آنذاك كان يشترط احتفاظ النادي بالحصة الحاكمة في شركة كرة القدم، بنسبة تتجاوز 51%، دون ارتباط ذلك بهوية المستثمر.
وأضاف أن القانون كان يتضمن أيضًا حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة شركة كرة القدم، لافتًا إلى أن هذه الضوابط لم يكن من الممكن تجاوزها بمجرد الحصول على موافقة الجمعية العمومية.
وأوضح أن التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة في عام 2025 أعادت فتح النقاش حول الإطار القانوني المنظم لتأسيس شركات كرة القدم، وهو ما ألقى بظلاله على ملف الزمالك، خاصة فيما يتعلق بنسب المساهمة وصلاحيات الأطراف المشاركة في الشركة.
وفي سياق متصل، أشار الإعلامي أحمد جلال إلى بيان أحمد سليمان، الذي تضمن اعتراضه على آليات تأسيس شركة الكرة، إلى جانب وجود اعتراضات من شخصيات بارزة داخل النادي على إقامة الجمعية العمومية يوم الثلاثاء، من بينهم الدكتور عمرو المطراوي، أحد الأسماء المعروفة في مجال التأهيل الرياضي بنادي الزمالك.
وبذلك يظل ملف شركة الكرة أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل داخل القلعة البيضاء، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات الجمعية العمومية بشأن قرار التأسيس ونسب الملكية والإجراءات المنظمة له.
اعتمد مجلس إدارة الزمالك قرار إنشاء الشركة بحيث يحصل المستثمرون على 51% من الأسهم، بينما يحتفظ النادي بنسبة 49%
من المقرر عرض القرار على الجمعية العمومية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل
الجدل مرتبط بنسب الملكية وآليات التأسيس ومدى توافق الإجراءات مع الضوابط القانونية، إلى جانب اعتراضات على الصيغة المقترحة وترتيبات الإدارة


