تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعين اليوم الاثنين 2 نوفمبر وغدا الثلاثاء 3 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسات العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أزمات تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والأهلية، ومشكلات مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم بالمرحلة الخامسة.
وتفتح اللجنة خلال اجتماعها الأول، المقرر عقده الاثنين، ملف تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن المشكلات التي واجهت الطلاب خلال مراحل التنسيق، وحرمان بعض الحاصلين على مجاميع مرتفعة من الالتحاق بالجامعات الحكومية، فضلًا عن قواعد قبول الطلاب الأجانب، والتوزيع الجغرافي وتقليل الاغتراب، وآليات القبول بالجامعات الأهلية.
كما تتضمن المناقشات أزمة طلاب جامعتي شرق بورسعيد الأهلية وجنوب الوادي الأهلية، وضوابط قبول الطلاب بكليات الطب التابعة لجامعات روسية داخل مصر.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني طلبات الإحاطة المقدمة من النائبتين ميرفت عازر ونسرين عمر، بشأن تأخر استكمال إجراءات إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ورفض عدد من الجامعات المصرية تسجيل درجة الماجستير لخريجي البرنامج التقني التكنولوجي.
وفي سياق متصل، تستكمل اللجنة اجتماعاتها الثلاثاء المقبل، بفتح ملف مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة الخامسة، والتي تتضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وذلك في ضوء طلبات إحاطة تقدم بها عدد كبير من النواب بشأن الأزمات التي واجهت المتقدمين وإجراءات التعيين.
وتتضمن طلبات الإحاطة بحث موقف المتقدمين الذين لم تستكمل إجراءات تعيينهم، وأسباب استبعاد عدد منهم رغم اجتيازهم الاختبارات والمراحل المقررة، فضلًا عن معايير الوزن النوعي ونسب النجاح، ومطالب إعادة النظر في نتائج المسابقة واستكمال إجراءات تعيين المستحقين.
كما تشمل المناقشات مشكلات التوزيع الجغرافي للمعلمين الجدد، وآليات المفاضلة بين المتقدمين، وقواعد توزيع المقبولين على الإدارات التعليمية، إلى جانب إجراءات تعيين 72 ألف معلم على مستوى الجمهورية.
تناقشه اللجنة خلال اجتماعها الأول اليوم الاثنين 2 نوفمبر عقب انتهاء الجلسات العامة، ضمن اجتماعين تعقدهما اليوم وغدا.
تشمل المشكلات التي واجهت الطلاب خلال التنسيق، وحرمان بعض الحاصلين على مجاميع مرتفعة من الالتحاق بالجامعات الحكومية، وقواعد قبول الطلاب الأجانب، والتوزيع الجغرافي وتقليل الاغتراب، وآليات القبول بالجامعات الأهلية.
ستبحث موقف المتقدمين الذين لم تستكمل إجراءات تعيينهم، وأسباب استبعاد بعضهم رغم اجتياز الاختبارات والمراحل المقررة، ومعايير الوزن النوعي ونسب النجاح، ومطالب إعادة النظر في النتائج واستكمال التعيين للمستحقين.
