كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة، مستجدات تعديلات قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع المستهدف الانتهاء منها وإرسالها إلى البرلمان.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن التعديلات من المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المتبقية من عام 2026، متوقعًا إرسالها إلى البرلمان قبل بداية عام 2027.
وأضاف المصدر، أن التعديلات الجديدة تستغرق وقتًا وذلك لأنها تسعى لحل مشكلات جذرية ظهرت حينما بدا تطبيق قانون التصالح في نسخته الأخيرة على أرض الواقع، ولذلك تحرص الوزارة على الاستماع لكل المقترحات للخروج بتعديلات جوهرية تنهي أزمات القانون.
وشدد الممصدر، على أن أبرز المشكلات التي تستهدف تعديلات قانون التصالح المرتقبة حلها تشمل التعلية أو استكمال صب الأدوار المتصالح عليها، بجانب حل أزمة الجراجات، وشروط تتعلق بالإجراءات الخاصة بالتقديم ودورة الفحص وغيرها.
وأكد المصدر، أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للتعديلات سيتم عرضها على مجلس النواب في صورة مشروع قانون من أجل الموافقة عليها واعتمادها ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها والعمل بها بشكل رسمي.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة يتم العمل عليها بتنسيق تام وكامل مع الوزارات والجهات المختصة وعلى رأسها وزارتي الزراعة والإسكان.
حالة الطقس حتى السبت.. ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة كثيفة ورياح متقطعة
.
من المتوقع الانتهاء من التعديلات خلال الفترة القليلة المتبقية من عام 2026
يتوقع المصدر إرسالها إلى البرلمان قبل بداية عام 2027
تشمل التعلية أو استكمال صب الأدوار المتصالح عليها، وحل أزمة الجراجات، إلى جانب شروط تتعلق بإجراءات التقديم ودورة الفحص وغيرها
