النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء

وافق مجلس النواب نهائيًا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الرعاية المقدمة للمستحقين وضمان حصولهم على حقوقهم دون معوقات.

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الحماية والرعاية لأسر الشهداء والمصابين، وتيسير حصولهم على المستحقات المقررة لهم قانونًا.

راندا مصطفى: التعديلات تعالج إشكاليات التطبيق العملي

جاء ذلك خلال استعراض راندا مصطفى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وأوضحت أن التعديلات المقترحة تستهدف التعامل مع عدد من المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون، لا سيما الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، فضلًا عن إعادة تنظيم الضوابط الخاصة بالتعويض عن حالات العجز، بما يحقق أهداف الصندوق ويسهل حصول المستحقين على حقوقهم.

رعاية أسر الشهداء والمصابين التزام دستوري

وشددت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على أن تكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية يمثلان التزامًا دستوريًا، وفقًا للمادة 16 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بتكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسر المفقودين، والعمل على توفير فرص العمل لهم.

وأشارت إلى أن القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم الشهداء، جاء ترجمة عملية لهذا الالتزام، مؤكدة أن تضحيات أبطال الوطن تفرض مسؤولية مستمرة على الدولة ومؤسساتها لتوفير الدعم والرعاية لأسرهم.

تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية للمستحقين

وأضافت راندا مصطفى أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية المقدمة للمستحقين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تحول دون استفادتهم الكاملة من المزايا والخدمات المقررة لهم.

ولفتت إلى أن اللجنة المشتركة ناقشت مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية بصورة مستفيضة، بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وشؤون المجالس النيابية، إلى جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تكريم الشهداء.

وأوضحت أن المناقشات استهدفت التوصل إلى صياغات تشريعية تحقق الغرض من التعديلات المقترحة، وتعزز وصول الحقوق والمستحقات إلى أصحابها.