أكد وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان مجددًا رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، واتفقا على أن السد الإثيوبي الأحادي المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة ويمثل تهديدًا مستمرًا لدولتي مصب نهر النيل، في ظل الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد وغياب آلية قانونية مُلزمة لحوكمته.
جاء ذلك خلال أعمال الجولة الثالثة لاجتماعات آلية (٢+٢) التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، بمشاركة الوزراء والوفود من الجانبين؛ حيث ترأس الوفد المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وترأس الوفد السوداني كل من محي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولي، والبروفيسور عصمت قرشي وزير الزراعة والري.
ودعا الطرفان إثيوبيا إلى تغيير سياستها الأحادية، واستعادة التعاون، وفقاً للقواعد واجبة التطبيق للقانون الدولي؛ لاسيما مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق حفاظا على استدامة نهر النيل.
وأكد الجانبان أن قضية السد الإثيوبي تقع بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، ورفضا محاولة إثيوبيا إقحام بقية دول حوض النيل في هذه القضية، مؤكدين على العلاقات التاريخية المتميزة بين كافة شعوب حوض النيل، ومنها الشعب الإثيوبي الشقيق.
جددا رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، وأكدا أن السد الإثيوبي الأحادي مخالف للقانون الدولي ويمثل تهديدًا مستمرًا لدولتي المصب
دعوا إثيوبيا إلى تغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفق القواعد واجبة التطبيق للقانون الدولي، خاصة مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق
أكد الجانبان أن القضية تقع بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث فقط وهي مصر والسودان وإثيوبيا، ورفضا إقحام بقية دول حوض النيل فيها
