التضامن توضح سبب رفض تكافل وكرامة لمالكي السيارات المباعة بتوكيل

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إن وزارة التضامن الاجتماعي تعتمد على منظومة الربط الشبكي مع الجهات الحكومية للتحقق من بيانات المتقدمين لبرنامج “تكافل وكرامة”، موضحًا أن قواعد البيانات المرتبطة بالوزارات والجهات المختلفة تُستخدم للتأكد من امتلاك المواطنين للسيارات أو وجود أنشطة تجارية وبطاقات ضريبية مسجلة بأسمائهم.
وأضاف عبد الرحمن، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ردًا على ما أثارته النائبة كريستينا عادل بشأن رفض طلبات مواطنين بسبب امتلاك سيارات سبق بيعها، أن الوزارة لا تمتلك بيانات جميع المواطنين بصورة منفردة، وإنما تستعلم عن البيانات من الجهات المختصة، ومنها وزارة الداخلية فيما يتعلق بالسيارات والمرور.

وأوضح أن بعض المواطنين يبيعون سياراتهم بموجب توكيلات، ما يؤدي إلى استمرار ظهورها في قواعد بيانات المرور بأسماء أصحابها السابقين، رغم انتقال حيازتها إلى مشترين آخرين، مشيرًا إلى أن منظومة الربط الشبكي تُظهر البيانات المسجلة لدى الجهات المعنية، وهو ما تعتمد عليه الوزارة في فحص الاستحقاق.
وأشار ممثل الحكومة، إلى أن الإشكالية لا تقتصر على بيانات السيارات، بل تمتد إلى بيانات الأنشطة التجارية والبطاقات الضريبية والسجلات التجارية، لافتًا إلى أن بعض المواطنين قد يقدمون مستندات تفيد إغلاق ملفاتهم أو توقف أنشطتهم، بينما تظل بيانات أخرى ظاهرة في المنظومة الإلكترونية، الأمر الذي يستلزم التحقق منها لدى الجهات المختصة.
وأوضح عبدالرحمن، أنه فيما يتعلق بالمطالب الخاصة بإجراء أبحاث ميدانية لتقييم أوضاع الأسر، أن الوزارة تواجه تحديات مرتبطة بالعجز الوظيفي وضخامة أعداد الحالات المطلوب فحصها، لافتًا إلى وجود نحو 500 ألف أسرة ضمن دفعات الاستهداف في سبع محافظات، إلى جانب إعادة تقييم أوضاع نحو 600 ألف مستفيد مرّت ثلاث سنوات على تقييمهم، وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.
وأكد أهمية إعادة النظر في آليات إعادة التقييم الطبي، خاصة للحالات التي تعاني إعاقات دائمة لا يُتوقع تحسنها، موضحًا أن تكرار مطالبة هذه الحالات بإجراء فحوص طبية جديدة يفرض عليها أعباء إضافية، وهو ما يستدعي بحث آليات أكثر ملاءمة لطبيعة كل حالة.

وشدد ممثل الحكومة على ضرورة تنظيم إجراءات التحقق وإعادة التقييم بما يحقق الدقة في تحديد المستحقين، مع مراعاة التحديات التي تواجه المواطنين والجهات المنفذة للبرنامج.