أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بالإعلان عن مشروع جديد لإطلاق خدمة البريد الإلكتروني، إلى جانب الإسراع في تزويد مكاتب البريد غير المتوافر بها ماكينات الصراف الآلي (ATM)، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية والتكنولوجية بمختلف مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لمناقشة سبل تطوير الخدمات البريدية وتعزيز دورها في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
حصر مكاتب البريد غير المزودة بماكينات الصراف الآلي
وشملت توصيات اللجنة حصر مكاتب البريد التي لم يتم تزويدها بماكينات الصراف الآلي، والعمل على سرعة تركيبها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب المعاشات على الخدمات المالية وتقليل مشقة الانتقال إلى مكاتب أخرى.
التوسع في الخدمات المرورية والشهر العقاري والأحوال المدنية
كما أوصت اللجنة بتحديد مكاتب البريد التي لم تصل إليها الخدمات التكنولوجية الأخرى، وفي مقدمتها الخدمات المرورية وخدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية، والعمل على التوسع في إتاحتها بمختلف محافظات الجمهورية.
دعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين
وتأتي هذه التوصيات في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين وأصحاب المعاشات على الخدمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق نقلة نوعية في أداء مكاتب البريد.
أوصت اللجنة بإطلاق خدمة البريد الإلكتروني، وتزويد المكاتب غير المزودة بماكينات الصراف الآلي، والتوسع في الخدمات الحكومية والتكنولوجية بمختلف المكاتب
الهدف هو تسهيل حصول المواطنين وأصحاب المعاشات على الخدمات المالية وتقليل مشقة الانتقال إلى مكاتب أخرى
أوصت اللجنة بالتوسع في الخدمات المرورية وخدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية داخل مكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية
