تتجه دولة الإمارات إلى ضخ استثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، في إطار خططها لتعزيز أمن الإمدادات ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والطاقة، خاصة مع التوسع في الصناعات المتقدمة ومراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، إن الاستثمارات المستهدفة ستشمل مشروعات توليد الكهرباء، وتطوير شبكات الطاقة وأنظمة التخزين، إلى جانب رفع كفاءة التكامل بين مكونات منظومة الطاقة.
وأوضح المزروعي، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، أن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية، مؤكداً أن بناء منظومة طاقة مرنة وتنافسية لم يعد يقتصر على ضمان توافر الإمدادات، بل يمتد إلى دعم النمو الاقتصادي واستمرارية الخدمات الأساسية ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن مساهمة الطاقة النظيفة بلغت 32.4% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارات خلال عام 2025، مع استهداف الوصول بهذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2031.
وشدد الوزير على أهمية تنويع مصادر الطاقة، من خلال التكامل بين الطاقة المتجددة والنووية والغاز الطبيعي، فضلاً عن تعزيز أمن البنية التحتية ومواجهة المخاطر السيبرانية والمناخية، وتأمين سلاسل الإمداد والتقنيات الأساسية.
وتعكس هذه الاستثمارات توجه الإمارات نحو بناء منظومة طاقة أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد ومواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.
تتجه الإمارات إلى ضخ استثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030
ستشمل مشروعات توليد الكهرباء، وتطوير شبكات الطاقة وأنظمة التخزين، إلى جانب رفع كفاءة التكامل بين مكونات منظومة الطاقة
بلغت مساهمة الطاقة النظيفة 32.4% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارات خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 35% بحلول عام 2031
