أكد الدكتور هشام السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن برنامج الطروحات الحكومية لا يستهدف بيع أصول الدولة، وإنما يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارتها وتعظيم قيمتها الاقتصادية من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأوضح “السيد” في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”، مساء الاثنين، أن طرح نسب من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، حتى وإن بلغت 10%، لا يعني التخلي عن الأصول، مشيرًا إلى أن القيد بالبورصة يفرض مزيدًا من الشفافية والإفصاح، ويعزز الرقابة على القوائم المالية والأداء المؤسسي للشركات.
وأضاف أن قيد بعض الشركات غير المدرجة بالبورصة قد يسهم في زيادة قيمتها السوقية إلى خمسة أو ستة أضعاف، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة ويرفع عوائدها الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت منهجية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، واستفادت من تجربة بعض الشركات كنموذج للتطبيق، تمهيدًا لنقل التجربة إلى شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وشدد مساعد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتطوير أداء الشركات وتحسين إدارتها، مؤكدًا أن ما يجري في إطار برنامج الطروحات الحكومية “ليس بيعًا، ولكن حوكمة» تستهدف تعظيم قيمة أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها.
الهدف ليس بيع أصول الدولة، بل تعزيز كفاءة إدارتها وتعظيم قيمتها الاقتصادية من خلال الحوكمة والشفافية
لا، أوضح هشام السيد أن طرح نسب من الأسهم حتى لو بلغت 10% لا يعني التخلي عن الأصول
القيد بالبورصة يفرض مزيدًا من الشفافية والإفصاح ويعزز الرقابة على القوائم المالية والأداء المؤسسي، وقد يرفع القيمة السوقية لبعض الشركات إلى خمسة أو ستة أضعاف
