أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مشدداً على أن المحاسبة القانونية هي حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك، خلال إصدار المحافظ 12 قرارًا تأديبيًا بحق 42 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن وأحياء (الزقازيق، فاقوس، أبو كبير، منيا القمح، ديرب نجم، وأبو حماد)، وإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة وهيئة النيابة الإدارية وأحكام المحكمة التأديبية ومذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.
وأوضح محافظ الشرقية، أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.
وفي السياق نفسه، أشار «الأشموني» إلى أن القرارات صَدَرَت استنادًا إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكداً استمرار الحملات والرقابة لضمان التزام جميع العاملين باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.
أصدر محافظ الشرقية 12 قرارًا تأديبيًا بحق 42 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة
الإحالة جاءت في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة وهيئة النيابة الإدارية وأحكام المحكمة التأديبية ومذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة
صدرت القرارات استنادًا إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
