استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشارت النائبة، إلى أن هذا الاتفاق خطوة من خطوات تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا التمويل يتمثل في صورة قرض يتم إعادة إقراضه للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر لتنفيذ خطط الاستثمار في القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي مما يُسهم في تطوير مُمارسات صناعية مُستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة ومُدخلات الاقتصاد الدائري.
وأكدت وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق سوف يُحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا، أهمها فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، وتعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص من خلال تمويلات تنموية مُيسرة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على اتفاقيتي التمويل المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتوفير الدعم الفني اللازم للمشروع.
قيمة القرض هي 45 مليون يورو، وهو اتفاق حكومي بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
سيتم إعادة إقراض التمويل للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط الاستثمار في القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون باستخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي
ذكرت وكيل لجنة الطاقة أن الاتفاق سيفتح باب تدفقات نقدية دولية جديدة ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز جهود التنمية عبر تمويلات تنموية ميسرة
