فرنسا تجدد دعمها للحكومة اليمنية الشرعية واستقرار البلاد

جددت فرنسا تأكيد موقفها الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، في خطوة تعكس استمرار اهتمام باريس بتطورات الأزمة اليمنية، وحرصها على مساندة مؤسسات الدولة والجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار وإنهاء الصراع الذي تشهده البلاد.

وأكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، دعم بلاده للحكومة اليمنية، في إطار الموقف الفرنسي الداعي إلى الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ومساندة الجهود السياسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.

ويأتي تجديد الموقف الفرنسي في وقت تواجه فيه اليمن تحديات متزايدة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وسط استمرار المواجهات وتداعياتها على حياة السكان، إلى جانب الضغوط التي تتعرض لها مؤسسات الدولة نتيجة سنوات الصراع.

ويعكس الموقف الفرنسي أهمية استمرار الدعم الدولي للحكومة اليمنية، باعتباره أحد العوامل المساندة لجهود استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على القيام بمهامها، إلى جانب دعم المساعي الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات البلاد.

وتحظى الأزمة اليمنية باهتمام دولي متواصل، في ظل ارتباط تطوراتها بأمن المنطقة والممرات البحرية الحيوية، خاصة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذين يمثلان ممرين استراتيجيين لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وتؤكد المواقف الدولية أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى المسار السياسي، بما يضمن التوصل إلى حل تفاوضي شامل بقيادة يمنية، يراعي مصالح جميع الأطراف ويحافظ على وحدة البلاد ومقدراتها.

كما تبرز أهمية التحركات الدبلوماسية في دعم الجهود الإنسانية، في ظل استمرار معاناة قطاعات واسعة من الشعب اليمني نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الخدمات الأساسية، والحاجة إلى تعزيز المساعدات وتوفير الظروف المناسبة لوصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وكانت فرنسا قد أكدت، في مواقف دولية سابقة، تضامنها مع الحكومة اليمنية الشرعية، ودعت إلى احترام سيادة اليمن ووحدته، ووقف الهجمات التي تهدد المدنيين والملاحة البحرية، مع التشديد على ضرورة استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويعكس تجديد الدعم الفرنسي استمرار تمسك باريس بالحل السياسي باعتباره الطريق الأساسي لإنهاء الأزمة اليمنية، وضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لدعم مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.