متابعة ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة وإعادة دراسة المرفوض

تابع الدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، موقف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، خلال زيارة للجهاز اليوم الثلاثاء، لمراجعة معدلات الإنجاز وبحث المشكلات التي تواجه بعض الطلبات، والعمل على إعادة دراسة الحالات التي سبق رفضها متى توافرت المبررات القانونية والفنية.

واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، مساعد نائب رئيس الهيئة، بحضور مسؤولي قطاع الشئون العقارية والتجارية، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومناقشة أبرز التحديات المرتبطة ببعض قطع الأراضي، خاصة حالات ازدواجية التخصيص، والزيادة في المساحات، وتعدد عمليات البيع.

واستعرض رئيس الجهاز الإجراءات والدراسات التي تمت بشأن هذه الحالات، والحلول المقترحة للتعامل معها، وفقا للضوابط المعتمدة من لجنة السياسات، بما يتيح إعادة فحص الطلبات التي سبق رفضها حال ظهور مستندات أو مبررات تستدعي إعادة النظر فيها، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

شارك الدكتور مصطفى عبد المجيد في ورشة عمل موسعة بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، بحضور فرج قابل، مدير عام بقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئيس وحدة التقنين، لمتابعة أعمال مراجعة الملفات التي تحتاج إلى إعادة دراسة، ومناقشة الحالات مع الأمانات الفنية ومسؤولي التقنين، ومراجعة المستندات والبيانات وتحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات.

وتضمنت أعمال الورشة فحص الملكيات والتصرفات المتعاقبة على الأراضي، ومراجعة المستندات المقدمة، وإعداد المذكرات القانونية والفنية لكل حالة، وتحديد أوجه التعثر والحلول الممكنة، بمشاركة العاملين بملف التقنين والمحامين ورؤساء وأعضاء الأمانات الفنية.

وتأتي الزيارة في إطار تكثيف التنسيق بين جهاز العبور الجديدة والقطاعات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف تسريع حسم طلبات التقنين، وإعادة دراسة الحالات التي تواجه إشكاليات، وتحقيق الدقة والشفافية في الإجراءات، بما يضمن عدم إغفال حقوق المواطنين أو المساس بحقوق الدولة.