إعادة انتخاب الأردني محمود الحمود لولاية جديدة بالعدل الدولية

أعيد انتخاب القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود عضوًا في محكمة العدل الدولية لمدة 9 سنوات، ضمن خمسة قضاة انتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في الانتخابات التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وحصل الحمود على الأغلبية المطلقة من الأصوات في المجلس والجمعية العامة، ليبدأ ولايته الجديدة في 6 فبراير 2027، وتستمر حتى فبراير 2036، بما يعزز الحضور الأردني في المؤسسة القضائية الدولية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن إعادة انتخاب الحمود تعكس ثقة المجتمع الدولي في خبراته القضائية ونزاهته المهنية، وتقديرًا لدوره في دعم سيادة القانون الدولي وتعزيز آليات تسوية النزاعات بالطرق السلمية.

ويتمتع الحمود بخبرة قانونية ودبلوماسية تمتد لنحو ثلاثة عقود، إذ سبق له شغل منصب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، كما تولى عضوية ورئاسة لجنة القانون الدولي التابعة للمنظمة الدولية، وهي هيئة متخصصة في تطوير قواعد القانون الدولي وتدوينها.

وكان الحمود قد انتخب في مايو 2025 عضوًا بمحكمة العدل الدولية لفترة تكميلية، عقب استقالة القاضي اللبناني نواف سلام الذي تولى رئاسة الحكومة اللبنانية، حيث استمرت ولايته الأولى حتى 5 فبراير 2027.

وتعد إعادة انتخابه هذه المرة تجديدًا لعضويته بولاية كاملة مدتها تسع سنوات، في إطار الانتخابات الدورية التي تشهدها المحكمة كل ثلاث سنوات لاختيار خمسة من أعضائها البالغ عددهم 15 قاضيًا.

وتشارك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في انتخاب أعضاء المحكمة بصورة مستقلة، ويتعين حصول المرشح على الأغلبية المطلقة في كل من المجلس والجمعية العامة، وهو ما قد يستلزم إجراء عدة جولات من التصويت في حال عدم حسم المقاعد من الجولة الأولى.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الحالية تسعة قضاة من دول مختلفة، في منافسة على خمسة مقاعد، بما يضمن استمرار التوازن الجغرافي والقانوني داخل المحكمة، التي تتولى الفصل في النزاعات القانونية بين الدول وفقًا للقانون الدولي.

ويأتي انتخاب الحمود في وقت تتزايد فيه أهمية محكمة العدل الدولية، مع تصاعد النزاعات الدولية وارتفاع عدد القضايا المعروضة عليها، بما في ذلك ملفات مرتبطة بالصراعات في غزة وأوكرانيا وقضايا أخرى تتعلق بتفسير الاتفاقيات الدولية والالتزامات القانونية للدول.

ويعكس الفوز الأردني تقديرًا دوليًا للخبرة القانونية والدبلوماسية التي يمتلكها الحمود، كما يمنح الأردن استمرارًا في المشاركة في أعمال أعلى هيئة قضائية دولية تابعة للأمم المتحدة خلال السنوات المقبلة.