أكدت سارة النشار، مستشارة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو متصاعدة، متجاوزًا مستوى 5.1%، رغم التحديات والأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، مشيرة إلى أن قوة القطاع الخاص وتنامي دوره في النشاط الاقتصادي يمثلان أحد المحركات الرئيسية للنمو ومواجهه الأزمات والصدمات العالمية.
وقالت النشار، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الحادية والأربعين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء لشمال إفريقيا، المنعقدة بالعاصمة المغربية الرباط، إن القطاع الخاص في مصر يتمتع بقدرات قوية ويشهد نموًا متواصلًا، حيث تصل مساهمته إلى نحو 57%، متجاوزًا بذلك مساهمة القطاع العام، بما يعكس تنامي دوره في دفع النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو.
وأضافت أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى أكثر من 57 مليار دولار يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة، ويوفر قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. 
الدورة الحادية والأربعين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال إفريقيا.
وأشارت مستشارة وزارة التخطيط إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بزيادة معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، باعتبار ذلك أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة إقليميًا في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الاقتصادية.
من جانبه، أكد محمد إبراهيم، معاون وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا سريعًا في مؤشراته المالية، رغم ما يواجهه الاقتصاد العالمي والإقليمي من أزمات وتحديات متلاحقة، مشددًا على أهمية أخذ هذه التطورات في الاعتبار عند إعداد الدراسات والتقييمات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح إبراهيم أن قراءة المؤشرات الاقتصادية والمالية المصرية يجب أن تستند إلى التطورات الفعلية التي يشهدها الاقتصاد، وأن تعكس الصورة الحقيقية للأوضاع الاقتصادية، في ضوء التغيرات المتسارعة والتحديات الخارجية التي تؤثر على اقتصادات المنطقة.
أكدت سارة النشار أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو متصاعدة متجاوزًا مستوى 5 1% رغم التحديات والأزمات العالمية والإقليمية
ذكرت النشار أن مساهمة القطاع الخاص تصل إلى نحو 57% متجاوزة بذلك مساهمة القطاع العام، وهو ما يعكس تنامي دوره في دفع النشاط الاقتصادي
أوضحت النشار أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 57 مليار دولار يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات الاقتصادية ويوفر مرونة أكبر أمام الصدمات الخارجية
