أشاد الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، نائب رئيس الحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن القرار يعكس أهمية الاستجابة لشواغل المواطنين ، ومراجعة الإجراءات التي قد تؤثر على مصالحهم وحقوقهم القانونية.
وقال مرشد ، إن هذا القرار يسلط الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة وحماية حقوق المواطنين، خاصة في الملفات المرتبطة بالملكية والتسجيل العقاري، التي تمثل أحد أهم عناصر الاستقرار القانوني والاجتماعي للأسر والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن إصدار المنشور الجديد ورفع القيود التي ترتبت على المنشور السابق يتيحان للمواطنين استئناف معاملاتهم العقارية وفقًا لأحكام القانون، ويؤكدان ضرورة أن تكون الإجراءات الإدارية أداة لتنظيم الحقوق وحمايتها، لا سببًا في تعطيل مصالح أصحابها.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى أن الحفاظ على حقوق المواطنين لا يتعارض مع حماية أموال الأوقاف وصون حقوق الدولة، بل يتطلب وجود معالجة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحقق اليقين والاستقرار في المعاملات العقارية.
وأكد مرشد ، أن هذه الواقعة تبرز أهمية استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية، ومراجعة القرارات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويرسخ مبادئ سيادة القانون.
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قضت بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ
رفع القيود يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم العقارية وفقًا لأحكام القانون، بعد أن كانت الإجراءات السابقة تعطل مصالحهم وحقوقهم القانونية
قال إن حماية حقوق المواطنين لا تتعارض مع حماية أموال الأوقاف وصون حقوق الدولة، بل تتطلب معالجة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف
