اليابان تدرس دعم المحكمة الجنائية الدولية ماليًا رغم العقوبات الأمريكية

أعلنت الحكومة اليابانية، الأربعاء، أنها تدرس تقديم مساعدات مالية للمحكمة الجنائية الدولية، في ظل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة ومسؤوليها، بسبب تحقيقاتها وقراراتها القضائية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن طوكيو تبحث اتخاذ تدابير مالية محتملة لدعم المحكمة، بالتنسيق مع رئيستها توموكو أكاني، وهي مواطنة يابانية، إلى جانب التشاور مع دول أخرى.

وأكد كيهارا، خلال مؤتمر صحفي، التزام بلاده بدعم المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي، مشيراً إلى استمرار المشاورات بشأن سبل تقديم الدعم المالي للمؤسسة القضائية الدولية.

ويأتي التحرك الياباني بعد انتقاد رئيسة المحكمة توموكو أكاني، خلال تقريرها السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، العقوبات الأمريكية، محذرة من أنها تهدد استقلال القضاء وقدرة المحكمة على أداء مهامها.

ودعت أكاني الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المحكمة من الضغوط والعقوبات التي تستهدف مسؤوليها ومؤسساتها.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نفسها في 9 أكتوبر، بعد إجراءات سابقة استهدفت قضاة ومدعين عامين، من بينهم أكاني، على خلفية معارضة واشنطن تحقيقات المحكمة التي تشمل الولايات المتحدة، وتعهدها بالعمل على تفكيك المؤسسة.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة في ظل إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وتتخذ المحكمة الجنائية الدولية من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، وتتولى التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عندما تكون السلطات الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على إجراء المحاكمات.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، فإن اليابان تُعد من أبرز المساهمين مالياً فيها، وقد واصلت دعمها للمؤسسة رغم تحالفها الأمني الوثيق مع واشنطن، ما يضع تحرك طوكيو المرتقب في دائرة الاهتمام الدولي.