مصر والولايات المتحدة توقعان أول اتفاقية للأهداف الاستراتيجية

أعلن القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر، روبرت سيلفرمان، ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، عن أول اتفاقية ثنائية من نوعها للأهداف الاستراتيجية لتعزيز الرخاء المشترك بين الولايات المتحدة ومصر.

وتخصص هذه الاتفاقية تمويلًا أمريكيًا بقيمة 125 مليون دولار لتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية في مصر، ودفع نمو القطاع الخاص في كلا البلدين. وشهد مراسم التوقيع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي روبرت سيلفرمان، خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت بمقر وزارة الخارجية: «يشرفني أن أقف اليوم إلى جانب وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونائبة وزير الخارجية سمر الأهدل، ونحن نستكمل إبرام هذه الاتفاقية».

وأضاف: «ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نمو اقتصادي كبير في مصر، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية في قطاعات رئيسية، تشمل التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، والتعليم الأساسي والعالي، والصحة، والذكاء الفائق، والأمن المائي والابتكار، وتنمية القوى العاملة».

ومن جانبها، قالت الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي: «إنني على ثقة بأن علاقاتنا ستواصل تطورها وازدهارها في إطار هذه الاتفاقية، وأتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز أواصر الشراكة بين بلدينا ويدفع جهودنا المشتركة نحو تحقيق الرخاء».

وتُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية للأهداف الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعكس قوة الشراكة الثنائية القائمة على تحقيق الرخاء المشترك.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الولايات المتحدة ومصر معًا على الاستفادة من المزايا الاقتصادية الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي المتميز، وقوتها العاملة الكبيرة، وأسواقها المتنامية، وذلك لتعزيز جهود التحديث الاقتصادي في مصر، ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية.

كما ستسهم الاتفاقية في تعزيز اعتماد مصر على قدراتها ومواردها الذاتية، وضمان تنفيذ برامج المساعدات الخارجية الأمريكية بما يحقق أقصى قدر من التأثير والكفاءة والمساءلة.