طالب النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، بإلزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة سنوات الخبرة ومدة الخدمة، والتنسيق مع المجلس القومي للأجور لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم الالتزام بساعات العمل المقررة للعاملين بالقطاع الخاص في محافظة الأقصر وباقي محافظات الجمهورية.
آلية واضحة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد بشاري على ضرورة وضع آلية واضحة وفعالة تضمن التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور في جميع منشآت القطاع الخاص، مطالبًا بموافاة اللجنة بصورة من قرارات المجلس القومي للأجور المنظمة للحد الأدنى للأجور.
كما طالب بتقديم بيان تفصيلي يتضمن أسماء المنشآت التي حُررت ضدها محاضر بسبب المخالفات، وعدد هذه المحاضر، والإجراءات القانونية التي اتُخذت بشأنها.
خطة تفصيلية للحملات التفتيشية بجميع المحافظات.
وطالب عضو مجلس النواب بموافاة اللجنة بخطة عمل تفصيلية للحملات التفتيشية على مستوى محافظات الجمهورية السبع والعشرين، مع إخطار النواب بمواعيد تنفيذها مسبقًا، بما يضمن متابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل منشآت القطاع الخاص.
طالب بإلزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة سنوات الخبرة ومدة الخدمة، والتنسيق مع المجلس القومي للأجور لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة
نوقش الطلب بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم الالتزام بساعات العمل المقررة للعاملين بالقطاع الخاص في محافظة الأقصر وباقي محافظات الجمهورية
طلب موافاة اللجنة بصورة من قرارات المجلس القومي للأجور، وبيانًا بأسماء المنشآت المخالفة وعدد المحاضر والإجراءات القانونية المتخذة، إلى جانب خطة تفصيلية للحملات التفتيشية في المحافظات
