واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تتهمها بتمويل النفط الإيراني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة وصفتها بأنها واسعة النطاق، يديرها مواطنان هنديان، بتهمة مساعدة ناقلات النفط الإيرانية المدرجة على قوائم العقوبات في التحايل على القيود البحرية وتسهيل عمليات نقل النفط.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الأربعاء، إن الشبكة وفرت للسفن الإيرانية أعلاما وتراخيص وشهادات بحرية مزيفة، بما مكنها من مواصلة الإبحار ونقل النفط بعيدا عن الرقابة والعقوبات الدولية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أغسطس الماضي، بهدف تقليص موارد إيران المالية وتجفيف مصادر تمويلها، بالتزامن مع العمليات العسكرية ضدها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لن تتهاون مع أي جهة تواصل تقديم الدعم للنظام الإيراني، محذرا من فرض عقوبات على المتورطين في هذه الأنشطة، سواء كانت عملياتهم تتم برا أو بحرا أو جوا.

وشملت العقوبات سونييل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهد، اللذين تتهمهما السلطات الأمريكية بإدارة شبكة للاحتيال البحري انطلاقا من مدينة شانديغار الهندية.

وبحسب وزارة الخزانة، أنشأ الزوجان شركات قدمت نفسها باعتبارها جهات متخصصة في تسجيل السفن وتوفير الخدمات البحرية لصالح دول ومناطق عدة، من بينها غيانا وإسواتيني وأروبا ومالي وموزمبيق وملاوي وسينت مارتن وتيمور الشرقية.

وأضافت الوزارة أن هذه الشركات أصدرت سجلات بحرية غير حقيقية وشهادات مزورة لناقلات تستخدم في شحن النفط الإيراني، مشيرة إلى أن حكومات عدد من الدول المذكورة أعلنت تنصلها من شركات التسجيل الوهمية.

وامتدت العقوبات لتشمل مواطنين هنود آخرين وعددا من الشركات المرتبطة بالشبكة، إلى جانب شركة “فوجو غراوند سيرفيسز” التركية، بسبب استمرارها في تقديم خدمات أرضية لقطاع الطيران الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية.

وكانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق من نوفمبر الجاري عقوبات إضافية على 17 سفينة تابعة لما وصفته ببقايا أسطول الظل الإيراني، في إطار مساعيها لتقييد صادرات النفط الإيرانية.