وزارة العدل تختتم برنامج مكافحة جرائم الكسب غير المشروع

اختتمت وزارة العدل، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026، بمقر المركز، بمشاركة 28 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف الدرجات القضائية.

وأُقيم البرنامج تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وتولى تنظيمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار محمود السيد، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل، بالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب.

وشملت فعاليات البرنامج عددًا من المحاضرات القانونية المتخصصة، استهلها المستشار عادل السعيد، رئيس محكمة الاستئناف، باستعراض مفهوم الكسب غير المشروع ومراحل تطوره التشريعي، إلى جانب القواعد والتشريعات الوطنية والدولية المنظمة لمكافحة هذه الجريمة.

وتناول المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو وحدة التدريب، اختصاصات ودور النيابة الإدارية في مواجهة الفساد، فيما قدم المستشار عمرو مختار، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل، شرحًا لأركان الجريمة وصورها المختلفة، والإجراءات المتبعة في الكشف عنها وفحصها والتحقيق فيها وإثباتها، فضلًا عن الآثار الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت ارتكابها.

كما تضمنت المحاضرات استعراض ضوابط فحص الوقائع والمؤشرات التي قد تكشف عن وجود كسب غير مشروع، إلى جانب مناقشة نماذج وحالات عملية في هذا المجال، وذلك من خلال المحاضرات التي ألقاها المستشار عبد العاطي محمد، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وفي سياق متصل، ألقى اللواء الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة، محاضرة تناولت أهمية التعاون والتنسيق المؤسسي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وشهد ختام البرنامج تسليم شهادات اجتياز التدريب للأعضاء المشاركين، حيث قام بتسليمها المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس وحدة التدريب القضائي.

وجاء البرنامج في إطار تعزيز التعاون التدريبي بين وزارة العدل والنيابة الإدارية، والعمل على تنمية الخبرات القضائية ورفع كفاءة الأعضاء في التعامل مع جرائم الكسب غير المشروع، والإلمام بالجوانب التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد.