شهدت العاصمة الجديدة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة أحمد كجوك وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
وأكد كجوك أن مصر تتطلع إلى آفاق أوسع للشراكة مع البحرين بما يدعم النمو الاقتصادي ويعكس قوة العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتوسيع التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
القطاع الخاص والاستثمارات المتبادلة على رأس الأولويات
وقال وزير المالية إن الحكومة تراهن على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتحفيز الإنتاج والتصدير، مع العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين، لافتًا إلى الحرص على تذليل العقبات أمام المستثمرين والبناء على نتائج اجتماعات اللجنة خلال العامين الماضيين، وتحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية تدعم النشاط الاقتصادي وتنعكس على حياة المواطنين.
وأضاف أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
منتدى دوري لرجال الأعمال وتعزيز التعاون التكنولوجي
من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أهمية مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاستثمارية، مرحبًا بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بشكل دوري لفتح مجالات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.
وشهد الاجتماع استعراض مستجدات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، ومناقشة المبادرات والبرامج المشتركة والمشروعات القائمة في القطاعات الحيوية، إلى جانب التأكيد على مواصلة التعاون في التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.
