أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى آفاق أوسع للشراكة المصرية البحرينية، على نحو يدفع النمو الاقتصادي بالبلدين الشقيقين ويعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمعهما.

جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثالث بالعاصمة الجديدة بالقاهرة، برئاسة أحمد كجوك وزير المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.

قال كجوك، إننا لدينا فرص واعدة وقوية لتنامى وتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة ومجالات التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على شعوبنا.

أضاف الوزير، أننا نراهن على قدرات القطاع الخاص المصرى والبحريني فى تعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا حريصون على نمو التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق.

أوضح الوزير، أننا سنعمل معًا على تذليل عقبات وتحديات الاستثمار وسنبني على ما حققته اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، فضلًا على ترجمة الاتفاقيات الثنائية فى مشروعات تنموية أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي وتأثيرًا فى حياة المواطنين.

أشار الوزير، إلى أن سياساتنا المالية باتت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية فى إطار قوى لشراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وأننا نتطلع لزيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق لدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، موضحًا أننا نسعى لتبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى وتحسين وتبسيط وتسهيل الإجراءات ومتابعة العمل.

انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال
انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال
انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال
انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال
انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال
انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال
انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال
انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال
انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال
انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال انعقاد اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها ال

الأسئلة الشائعة

قال إن هناك آفاقًا أوسع للشراكة بين البلدين بما يدفع النمو الاقتصادي ويعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية بينهما

يراهن على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني في تعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير

تحدث عن نمو التبادل التجاري، وتيسير نفاذ المنتجات إلى الأسواق، وتبادل الخبرات في إدارة المالية العامة والتحول الرقمي وتحسين الإجراءات