رحبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر» والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، لتسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وتمكينهم من الاستفادة من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأكدت مها عبد الناصر أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل، مشيرة إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت الطلب، وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة، وحصر الشركات والمنصات العاملة في هذا النشاط.
وأشادت بمبادرة شركة «طلبات» وشركائها من شركات التوصيل للانضمام إلى البروتوكول، معتبرة أنها تمثل نموذجًا إيجابيًا للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، معربة عن تطلعها إلى أن تحذو باقي المنصات والشركات العاملة في المجال حذوها.
مخاطر مهنية وغياب الحماية التأمينية
وقالت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن ملايين الشباب العاملين في قطاع التوصيل يواجهون يوميًا مخاطر مهنية جسيمة، في ظل عمل أغلبهم دون عقود أو تأمين اجتماعي وصحي، ونادرًا ما يحصلون على أي تعويض عند التعرض للإصابة.
وشددت على أن توفير مظلة تأمينية وحماية حقيقية لهؤلاء العاملين يمثل ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل، لا سيما مع التكرار اليومي للحوادث والإصابات التي يتعرض لها الشباب العاملون بالقطاع، الأمر الذي يستلزم تحركات أكثر سرعة وفاعلية لحمايتهم وأسرهم، وتمكينهم من العمل في بيئة لائقة.
تعميم البروتوكول وتوفير تغطية تأمينية متكاملة
وأضافت مها عبد الناصر أن البروتوكول يمثل بداية مهمة، لكنها تتطلع إلى التوسع في تطبيقه ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكل مستقل، وأن يتطور من مجرد منح وتعويضات طارئة إلى توفير تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، إلى جانب عقود عمل منتظمة، بما يتسق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية.
متابعة أعداد العمال المستفيدين وتنفيذ توصيات اللجنة
وأكدت أنها ستواصل دورها الرقابي في متابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد العمال الذين جرى تسجيلهم فعليًا والمستفيدين من مظلة الحماية، إلى جانب متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة، حتى عرضها على مجلس النواب.
الهدف هو تسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وتمكينهم من الاستفادة من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية
لأنها تأتي استجابة لطلب إحاطة سبق أن تقدمت به بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل
تتطلع إلى توسيع تطبيقه ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكل مستقل، وأن يتطور إلى تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة وعقود عمل منتظمة
