أكد النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن نجاح التحرك البرلماني في أزمة وقف المنان، والاستجابة الرئاسية لمطالب المواطنين، يعكسان أهمية التنسيق بين الهيئات البرلمانية والنواب المستقلين حول القضايا التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التحرك شهد حالة من التعاون البرلماني تستحق البناء عليها خلال الفترة المقبلة.
وقال حسن، خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية»، إن حزب العدل يتقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة الرئاسية في أزمة وقف المنان، مؤكدًا أن التحرك البرلماني شهد تنسيقًا بين حزب العدل والهيئات البرلمانية ونواب مستقلين، في إطار العمل المشترك من أجل حل أزمات كثيرة.
حسن: ملف التأمينات والمعاشات شهد تنسيقًا برلمانيًا مماثلًا لأنه يمس ملايين المواطنين
وأضاف أن ما حدث لم يكن المرة الأولى التي يشهد فيها مجلس النواب حالة من التنسيق بين أعضائه حول قضية بعينها، موضحًا أن ملف التأمينات والمعاشات سبق أن شهد حالة مماثلة من التعاون بين النواب، بعدما أدرك الجميع أهمية القضية وتأثيرها على ملايين المواطنين، خاصة أن بعض القرارات التي لم تحظَ بالدراسة والضبط الكافيين تسببت في مشكلات كبيرة.
وأوضح حسن أن ملف العمالة غير المنتظمة وعمالة الأطفال يأتي أيضًا ضمن القضايا المهمة التي تستدعي التنسيق البرلماني، كاشفًا عن وجود مشروع يعمل على طرحه، مع محاولة حشد دعم عدد من النواب الآخرين له، حتى يحظى بالمساندة اللازمة للتحرك بشأنه.
حسن: «المحليات» ملف يحتاج إلى تحرك مشترك من النواب ونعمل على ذلك
ولفت إلى أن ملف الإدارة المحلية والمجالس المحلية من الملفات المهمة التي تحتاج إلى اهتمام وتحرك، خاصة في ظل استمرار المشاورات مع نواب من اتجاهات مختلفة حول هذا الملف، مؤكدًا أن التنسيق البرلماني لا يقتصر على أزمة بعينها، وإنما يمتد إلى عدد من القضايا التي تحتاج إلى عمل مشترك.
وشدد حسن على أن مستوى التنسيق بين النواب والهيئات البرلمانية المختلفة مستمر، موضحًا أن هذا التعاون بدأ منذ دور الانعقاد الأول، وشهد لقاءات جمعت حزب العدل وأحزاب كثيرة وهيئات برلمانية أخرى ونوابًا مستقلين، وكانت بمثابة بذرة لتأسيس حالة التنسيق القائمة حاليًا.
وأكد أن هذا المسار لا يزال مستمرًا، وأن النواب يواصلون التشاور والتعاون بشأن الملفات التي تتطلب تحركًا جماعيًا، بما يسهم في معالجة المشكلات التي تمس المواطنين.
ذكر حسام حسن ملفات التأمينات والمعاشات والعمالة غير المنتظمة وعمالة الأطفال والإدارة المحلية والمجالس المحلية باعتبارها قضايا تحتاج إلى تنسيق وتحرك برلماني مشترك
قال إن نجاح التحرك البرلماني في أزمة وقف المنان والاستجابة الرئاسية لمطالب المواطنين يعكسان أهمية التنسيق بين الهيئات البرلمانية والنواب المستقلين حول القضايا التي تمس حياة المواطنين
نعم، أوضح أنه يوجد مشروع يعمل على طرحه بشأن العمالة غير المنتظمة وعمالة الأطفال مع محاولة حشد دعم عدد من النواب الآخرين له حتى يحظى بالمساندة اللازمة
