البرلمان التركي يقر اتفاقية مكة للدفاع المشترك

أقر البرلمان التركي، مساء اليوم الخميس، اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، وهو الاتفاق الذي يضم 16 مادة.

كان البرلمان التركي، قد بدأ أمس الأربعاء، مناقشة اتفاق مكة للدفاع المشترك، حيث صادق، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، على المادة الأولى من اتفاق مكة.

تنص المادة الأولى من الاتفاق على التزام الدول الأطراف بالتعاون من أجل حماية استقلال كل دولة وسيادتها وسلامة أراضيها وحدودها المعترف بها دولياً، وذلك باستخدام الوسائل المناسبة لمواجهة أي تهديد يستهدف أراضي أي طرف أو سيادته أو حدوده.

وتحدد المادة الثانية مبدأ الدفاع المشترك، حيث تعتبر أي هجوم مسلح ينطلق من مصدر خارجي ويستهدف إحدى الدول الأطراف بمثابة اعتداء على الدول الثلاث جميعها، وتلزم الأطراف بتقديم مساعدة فورية للدولة المستهدفة بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الوسائل العسكرية، وفق تقييم موضوعي وبما يتوافق مع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

مجالات التعاون العسكري والأمني

وتتضمن المادة الثالثة تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية والأمن، إلى جانب تطوير العلاقات بين القوات المسلحة للدول الثلاث. وتنص المادة الرابعة على إجراء مشاورات منتظمة بشأن قضايا الأمن الدولي، واتخاذ تدابير فردية أو مشتركة لحماية المصالح الحيوية والأمن القومي.

وفي إطار مكافحة التهديدات الأمنية، تدعو المادة الخامسة إلى تكثيف التعاون لمواجهة جميع أشكال الإرهاب، بينما تشجع المادة السادسة على تبادل الأفراد وتنظيم عمليات الانتشار والتدريب والمناورات العسكرية المشتركة، بما يعزز التنسيق والتوافق العملياتي بين القوات المسلحة.

وتشمل المادة السابعة التعاون في نقل التكنولوجيا والتطوير والإنتاج المشترك والبحث العلمي، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية.

الآليات المؤسسية واللوجستية

وتنص المادة الثامنة على تشكيل “لجنة استراتيجية سياسية ودفاعية” تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الأطراف، على أن تعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً لتحديد التوجهات الاستراتيجية للدفاع المشترك. وتتخذ المملكة العربية السعودية مقراً للأمانة العامة للجنة، فيما يتولى مواطن باكستاني منصب أول أمين عام لها.

وتتناول المادة التاسعة تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر قنوات آمنة، فيما تحدد المادة العاشرة أوجه الدعم اللوجستي المتبادل، بما يشمل الأسلحة والذخائر والوقود وقطع الغيار.

الأحكام الختامية ودخول الاتفاق حيز التنفيذ

وتؤكد المادة الحادية عشرة أن الاتفاق يشكل أساساً قانونياً لتنفيذ أحكامه، مع مراعاة الالتزامات الدولية السابقة للدول الأطراف، وفقاً للمادة الثانية عشرة. وتلزم المادة الثالثة عشرة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة، وفق مبدأ “الحاجة إلى المعرفة”، بينما تحدد المادة الرابعة عشرة تسوية الخلافات عبر المشاورات الودية.

وتتيح المادة الخامسة عشرة إدخال تعديلات على الاتفاق بموافقة جميع الأطراف الأساسية، فيما توضح المادة السادسة عشرة إجراءات التصديق عليه، وتقرر دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إيداع وثيقة التصديق النهائية لدى أمانة اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية.