أكد المستشار محمود الروبي، الخبير القانوني، أن شركات التمويل الاستهلاكي ظهرت وانتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت تمثل قطاعاً موازياً للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن طبيعة عمل هذه الشركات تثير تساؤلات بشأن آليات الرقابة والضمانات الممنوحة للمستهلكين.
وقال الروبي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن شركات التمويل الاستهلاكي أصبحت تتيح للمواطنين الحصول على تمويلات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي، دون اشتراط إجراء استعلام ائتماني كافٍ أو تقديم ضمانات تضمن قدرة العميل على السداد.
وتابع أن هذا التوسع في منح التمويلات، دون ضوابط وضمانات كافية بحسب وصفه، قد يضع المواطنين أمام أعباء مالية كبيرة، خاصة مع ارتفاع قيمة المبالغ التي تحصل عليها الشركات مقارنة بأصل التمويل المقدم.
أعباء مالية
وأشار المستشار القانوني إلى أن بعض شركات التمويل الاستهلاكي تحصل على مبالغ قد تصل إلى أضعاف قيمة التمويل الذي تمنحه للعملاء، وهو ما يثير ضرورة مراجعة آليات التسعير والفوائد والرسوم، وتعزيز الرقابة لحماية المستهلكين من الوقوع في أعباء مالية يصعب الوفاء بها.
قال إنها انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية وأصبحت قطاعاً موازياً للقطاع المصرفي، مع تساؤلات حول الرقابة والضمانات للمستهلكين
ذكر أن بعض الشركات تتيح التمويل بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي، دون اشتراط استعلام ائتماني كافٍ أو ضمانات واضحة للسداد
حذر من أن بعض الشركات قد تحصل على مبالغ تصل إلى أضعاف قيمة التمويل المقدم للعملاء، ما قد يسبب أعباء مالية كبيرة ويستدعي مراجعة التسعير والفوائد والرسوم
