أكد أحمد فوزي المرشح لرئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن خوضه انتخابات رئاسة الحزب لا يعني وجود مرشح وحيد، موضحًا أنه يخوض المنافسة بفريق عمل متكامل يضم النائب محمود سامي نائبًا أول، والنائبة مها عبد الناصر أمينًا عامًا، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تمثل طرحًا لفريق عمل متكامل لإدارة الحزب، وليس مجرد منافسة على منصب رئيس الحزب.
وأوضح أن الحفاظ على الخط السياسي للحزب يأتي على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، وهو الخط الذي يتبناه الحزب منذ مارس 2011، ويستند إلى السعي لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي من خلال الحوار والنقاش مع مختلف أطراف المجتمع، بعيدًا عن العنف أو الإقصاء.
وشدد فوزي على رفض الحزب لكافة أشكال الاستبداد، أو الاستبداد الديني الذي تمثله أفكار جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية، مؤكدًا أهمية إقناع القوى الديمقراطية بضرورة فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف، باستثناء المتورطين في العنف والقتل والفساد المالي، لافتًا إلى أن تطوير الآليات التنظيمية والحزبية يمثل أولوية أخرى لفريق العمل.
وفيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، أكد أحمد فوزي استعداد الحزب الكامل لخوض هذا الاستحقاق فور الإعلان عن موعده، مشيرًا إلى أن الحديث عن إجراء انتخابات المحليات مستمر منذ عام 2014 دون تنفيذ، رغم مرور نحو 12 عامًا، كما قدم نواب الحزب أكثر من مشروع قانون لتنظيم انتخابات المجالس المحلية.
وعلى صعيد تعديل الدستور، أعلن رفضه إجراء أي تعديلات دستورية جديدة، معتبرًا أن تكرار تعديل الدساتير خلال فترات زمنية متقاربة لا يحقق الاستقرار السياسي والمؤسسي، ولا يتناسب مع دولة بحجم مصر، التي يجب أن تستند إلى مؤسسات راسخة وقوية، لا أن يرتبط استقرارها بشخص أو مؤسسة بعينها، مؤكدًا أن البلاد تمتلك مؤسسات وطنية ودينية وعسكرية عريقة.
وبشأن الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2030، أوضح أنه لا يمكن اتخاذ موقف نهائي بشأنها في الوقت الحالي، في ظل عدم وضوح طبيعة الاستحقاق المقبل وشروطه والمرشحين المحتملين، فضلًا عن التساؤلات المتعلقة بإمكانية إجراء تعديلات دستورية أو تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن الأفكار التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، بشأن ضرورة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، تستوجب نقاشًا جادًا وتوضيحًا للتفاصيل، مؤكدًا أن تحديد موقف الحزب من انتخابات 2030 يتطلب توافر رؤية واضحة ومعلومات كافية، بما يضمن اتخاذ قرارات سياسية مدروسة.
أكد أنه لا يخوض المنافسة كمرشح منفرد بالمعنى التقليدي، بل ضمن فريق عمل متكامل يضم محمود سامي نائبًا أول ومها عبد الناصر أمينًا عامًا
أعلن رفضه إجراء أي تعديلات دستورية جديدة، معتبرًا أن تكرار التعديل في فترات متقاربة لا يحقق الاستقرار السياسي والمؤسسي
قال إن الحزب مستعد لخوض انتخابات المحليات فور الإعلان عن موعدها، بينما لم يتخذ موقفًا نهائيًا من انتخابات 2030 لعدم وضوح شروطها وطبيعة الاستحقاق حتى الآن
