فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 8 شركات خدمات مالية مقرها كندا، متهمة إياها بتسهيل تحويلات مالية لصالح جهات إيرانية، وإجراء معاملات مرتبطة بشبكات مالية خاضعة للعقوبات الأمريكية.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صدر الجمعة 6 نوفمبر، أن الشركات المدرجة على قائمة العقوبات هي: 1380079 BC Ltd و2397639 Ontario Ltd وB Galaxy Inc وCCC Inc، بالإضافة إلى Darvish Exchange وDiverse Trade Inc وNia Nations Currency Ltd وTop PC Technician Inc.
وقالت الوزارة إن الشركات تعمل في مجالات الصرافة والتحويلات المالية والأصول الرقمية، مشيرة إلى أن بعضها أجرى معاملات مع منصات إيرانية للعملات المشفرة خاضعة للعقوبات، ومحافظ رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن تورط بعض هذه الشركات في غسل عائدات تجارة المخدرات لصالح الكندي رايان ويدينغ، المتزلج الأولمبي السابق، من خلال تحويل أموال نقدية إلى أصول رقمية ونقلها إلى الخارج.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «لا يمكن أن تكون كندا ملاذا آمنا للوسطاء الماليين غير الشرعيين الذين يقدمون خدمات للنظام الإيراني ووكلائه تحايلا على العقوبات».
وأوضحت الوزارة أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وبالتنسيق مع وحدة الاستخبارات المالية الكندية والجهات الأمريكية المختصة، ويترتب عليها تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص الأمريكي، وحظر معظم المعاملات مع الشركات المستهدفة من جانب الأشخاص والكيانات الأمريكية.
وتأتي العقوبات في ظل استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 نوفمبر، أن إدارته تجري محادثات مع ممثلين عن إيران.
وفي 2 نوفمبر، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار المشاورات المكثفة عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق يتوقف على الموقف الأمريكي.
كما سبق أن شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في 21 أكتوبر، على ضرورة رفع الولايات المتحدة العقوبات ووقف تهديداتها إذا كانت جادة في استئناف الحوار مع طهران.
وفي السياق ذاته، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 2 نوفمبر، عن قلق موسكو إزاء مؤشرات على احتمال شن هجمات جديدة ضد إيران، داعية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الوساطة لتسوية الأزمة.
