رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.
وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش – هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”).
وبمواجهته اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة ، وتحصله على المواد المخدرة من (عاطل “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) أمكن ضبطه، وضبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
عقوبة بيع المخدرات
حدّد قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إلى جانب الغرامات المالية.
ونصت المادة 33 من القانون على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بعقوبات تبدأ من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في جرائم استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو ما يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ونصت المادة 34 من القانون على أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك بحسب ظروف وملابسات كل دعوى، وما إذا كانت تتوافر فيها ظروف مشددة للعقوبة.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات شخصًا يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي
تم ضبط القائم على إدارة الصفحة وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول، كما تم ضبط الشخص الذي تحصل منه على المواد المخدرة وعثر بحوزته أيضًا على حشيش وهاتف محمول
العقوبات تبدأ من السجن المشدد لمدة 3 سنوات وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه
