شهدت الأسواق المصرية مفارقة تثير تساؤلات الشارع، ففي الوقت الذي أعلنت فيه البيانات الرسمية عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% بنهاية شهر أكتوبر 2026، ما يزال المواطنون يشعرون بضغوط متزايدة في ميزانياتهم اليومية وشراء احتياجاتهم الأساسية، حيث يلمس المستهلكون ارتفاعًا متواصلًا في تكاليف المعيشة وتآكلًا في القوة الشرائية رغم التحسن الرقمي المعلن في المؤشرات الاقتصادية.
تراجع سرعة التضخم لا يعني تراجع مستويات الأسعار.
وفي هذا السياق، قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% في أكتوبر 2026، بالتوازي مع زيادة شهرية في الأسعار بلغت 0.6%، يعني بكل وضوح أن مستوى الأسعار المستمر في الارتفاع لم يتوقف أو ينخفض، وإنما اقتصر التغير على تباطؤ سرعة هذه الزيادة السنوية مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يفسر سبب استمرار شعور المواطنين بأن نفس القدر من النقود أصبح يشتري كميات أقل من المستلزمات الأساسية، مشددًا على أن تحسن مؤشر التضخم لا بد أن يُقرأ دائمًا جنبًا إلى جنب مع القدرة الفعلية للناس على تلبية احتياجاتهم اليومية.
تفاوت المشتريات اليومية وتغيرات الأسواقالسريعة.
وأكد في تصريحات خاصة، أن هناك فرقًا جوهريًا بين المؤشر الإحصائي العام الذي يمثل متوسطًا لسلة واسعة ومتنوعة من السلع والخدمات، وبين طبيعة المشتريات الخاصة بكل أسرة على حدة، حيث تلاحظ خلال الأسبوعين الماضيين زيادات تراوحت بين 20% و50% في أسعار بعض الأصناف المحددة من الخضار والفاكهة والأسماك، وهي تغيرات وسلوكيات أسعار لا يمكن تعميمها على كامل قطاعات السوق ولكنها تظل ملموسة في مشتريات بعينها.
وأوضح أن مقارنة أسعار الأسواق على مدى أسبوعين تختلف تمامًا عن مقارنة متوسط حركة الأسعار من شهر لآخر، وهو السبب المباشر الذي يجعل التضخم الرسمي يتراجع بينما يظل المواطنون يواجهون نفس الضغط المالي في الأسواق.
القوة الشرائية كمعيار حقيقي لتحسن المستوى المعيشي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن شرح هذا الفارق للمواطن يعد أمرًا ضروريًا للغاية، لأن تحسن القدرة الشرائية للمستهلك وتسهيل معيشته هو المعيار الوحيد الذي يمنح الأرقام والمؤشرات الاقتصادية معناها الحقيقي في واقع حياته اليومية.
وأكد على أن التحسن الفعلي الذي ينتظره المواطن من تراجع التضخم يكمن في قدرته على استكمال احتياجات بيته وتأمين كافة مستلزمات أسرته الأساسية دون أن يجد نفسه مضطرًا لحذف أصناف وركائز رئيسية من قائمة مشترياته، مشيرًا إلى أن شعور الفرد بالفارق بين دخله ومصروفاته هو الفاصل الحقيقي في تقييم الوضع الاقتصادي للمستهلك.
لأن التراجع يعني تباطؤ سرعة الزيادة السنوية فقط، بينما الأسعار نفسها ما زالت ترتفع شهريًا بنسبة 0.6% وفق ما ورد في الخبر
التضخم الرسمي يقيس متوسط حركة سلة واسعة من السلع والخدمات، بينما قد ترتفع أسعار أصناف بعينها مثل الخضار والفاكهة والأسماك بنسب أعلى لا تعكس بالضرورة السوق كله
المعيار الحقيقي هو تحسن القدرة الشرائية للمستهلك وقدرته على شراء احتياجات أسرته الأساسية دون حذف أصناف رئيسية من قائمة مشترياته
