أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقابل إيرادات نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكترونية الموثقة داخل دولة قطر، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وتعزيزا للشمول المالي في الدولة.
وأوضح المصرف، في بيان له اليوم “الإثنين”، أن هذه التعليمات تسهم في تشجيع الشركات على توسيع أنشطتها التجارية، من خلال تسهيل عملية منح التمويل عبر التخفيف من متطلبات تقديم الضمانات للحصول على الائتمان، وتسريع إجراءات منح الائتمان، والاعتماد على إيرادات تلك الشركات كمصدر للسداد، سواء كانت هذه الإيرادات من خلال أجهزة نقاط البيع المقدمة من نفس البنك الممول أو من خلال أجهزة نقاط بيع مقدمة من بنوك أخرى، مضيفا أنه يمكن استخدام مصادر إيرادات وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى الموثقة داخل دولة قطر والتي يمكن إثبات إيراداتها.
وتضمنت التعليمات عددا من الضوابط، أبرزها تحديد الحد الأقصى للتمويل بما يوازي 30 في المائة من متوسط إجمالي الإيرادات السنوية، مع فترة سداد تبلغ سنتين، تشمل فترة سماح لا تزيد عن ستة أشهر، إضافة إلى ضوابط أخرى تحمي البنوك والعملاء على حد سواء.
تهدف إلى تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقابل إيرادات نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكترونية الموثقة داخل دولة قطر، مع تعزيز الشمول المالي وتسهيل الحصول على الائتمان
الحد الأقصى للتمويل يساوي 30 في المائة من متوسط إجمالي الإيرادات السنوية للشركة
فترة السداد تبلغ سنتين، وتشمل فترة سماح لا تزيد عن ستة أشهر
