هناك حروب يراها العالم لحظة بلحظة، وأخرى يموت ضحاياها في صمت دون أن يعلم أحد عنهم شيئًا. فهناك، في مكان ما في السودان، ينام طفل يرتجف دون عشاء، وتبحث أم عن أولادها وسط النزوح، بينما يحمل أب حقيبة بها كل حياته، في حين تتراص الجثث في الشوارع تنهشها الكلاب الضالة. هناك لا توجد كاميرات ترصد حجم المأساة، ولا من يحكي للتاريخ قصته مع الدمار.
ضحايا تموت في صمت، والعالم لا يشاهد ولا يتابع. فالسودان يتعرض لكارثة إنسانية خطيرة تهدد الأمن القومي في مصر إذا حدث تقسيم مرة أخرى للشمال، كما تسعى قوات الدعم السريع بدعم إثيوبيا.
حرب بدأت في قلب مدينة الخرطوم، وتحولت بعد ثلاث سنوات ونصف إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة نزوح وكارثة إنسانية، ومع ذلك لا تجد ربع الاهتمام الذي تجده حروب أخرى.
فجر 15 أبريل 2023 بدأت الحرب، كانت انفجارًا مؤجلًا بين قوى تتصارع على الحكم، والضحية شعب.
بعد سقوط حكم عمر البشير في 2019، شارك الجيش وقوات الدعم السريع في الحكم، ثم انقلبا معًا على الحكومة المدنية في أكتوبر 2021.
السبب المعلن كان الخلاف على دمج قوات الدعم السريع في الجيش الوطني. الجيش أراد الدمج خلال عامين، لكن الدعم السريع أراد أن يكون خلال 10 سنوات. أما السبب الحقيقي: من يحكم السودان؟ ومن يسيطر على الذهب والثروة والشركات والحدود؟
قوات الدعم السريع تكونت من ميليشيات الجنجويد التي حاربت قوات التمرد على حكم البشير عام 2003، ثم انضمت للسلطة العسكرية واعترف بها البرلمان عام 2017، وشاركت في الإطاحة بنظام عمر البشير مع الجيش، ثم بدأ الصدام بينهما عام 2023 إثر تزايد نفوذها ومطالبتها بالمشاركة في الحكم.
فمن يحارب من؟ الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، هو الجيش النظامي الرسمي، يملك الطيران والمدفعية، ويسيطر على ثلثي العاصمة الخرطوم وبورتسودان والشمال والشرق ووسط السودان. وتتحالف معه الحركات المسلحة وكتائب إسلامية.
قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، نشأت من الجنجويد في دارفور، وتحولت إلى قوة موازية للجيش، قوة سريعة خفيفة تعتمد على المسيرات والذهب. تسيطر على أغلب دارفور وأجزاء من كردفان، وتتقدم في النيل الأزرق. وتتحالف معها الحركة الشعبية وتحالف “تأسيس” الذي أعلن حكومة موازية.
فماذا يريد كل طرف من الحرب؟ الجيش الوطني يريد حل الدعم السريع ودمجه بالكامل، وخروجه من بيوت المواطنين، والحفاظ على وحدة الدولة.
بينما الدعم السريع يريد إصلاح الجيش وتطهيره من فلول حكم البشير، وبناء جيش مهني جديد، وحكومة مدنية، وتوزيعًا عادلًا للسلطة والثروة بين القوتين.
كلاهما يدعي أنه يحافظ على أمن السودان، لكن مع من تكون الشرعية؟ قانونًا ودوليًا، الجيش هو الممثل المعترف به، وحكومته في بورتسودان معترف بها، وتعترف بها مصر.
لكن سياسيًا، لا أحد منهما منتخب. الاثنان شاركا في انقلاب 2021، والاثنان يتحملان مسؤولية الحرب. وأمريكا فرضت عقوبات على البرهان وحميدتي معًا في يناير 2025.
الشرعية الحقيقية تاهت، وسط التنازع على الحكم والشعب ضحية للصراعات.
فهناك طرف خفي لا يظهر في العناوين، وهم فلول نظام عمر البشير. وهم الإسلاميون الذين عادوا وسيطروا على مفاصل الجيش والإعلام، ويرفضون أي سلام، لأن السلام سيعيدهم للمحاسبة.
لكن الفاجعة هي تقرير الأمم المتحدة عن أعمال النزوح، وتم وصفه بأكبر موجة نزوح في العالم. أرقام الأمم المتحدة في 8 نوفمبر 2026 مرعبة، حيث تشير إلى أن:
أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مأوى، و9 ملايين نازح داخل السودان، و5 ملايين لاجئ في دول الجوار، و34 مليون سوداني يحتاجون مساعدات، أي أن 3 من كل 4 سودانيين في حاجة إلى طعام.
الأخطر أن المنظمات لا تستطيع مساعدة سوى 10% فقط، والمساعدات التي وصلت فعليًا لم تتجاوز 6%، ومصر تساند أشقاءها في الحكومة الشرعية والجيش السوداني، والمؤسف أن المخازن الغذائية للمنظمة الدولية للهجرة فارغة تمامًا نتيجة حرب الشوارع وأعمال النهب. وهناك تقارير موثقة عن استخدام الاغتصاب كسلاح حرب في دارفور والخرطوم والجزيرة.
السودان أصبح أول حرب في أفريقيا تُحسم بالمسيرات، وليس بالدبابات. فالجيش يضرب بمسيرات تركية وإيرانية، والدعم السريع يضرب بمسيرات صينية. المسيرات تضرب الكهرباء والمطارات والوقود من بعيد، وهذا سبب طول الحرب بين سوداني وسوداني، للأسف.
يثيرني تساؤل عن كيفية التمويل. السودان ينتج 200 طن ذهب سنويًا، 80% منه يتم تهريبه. الطرفان يبيعان الذهب لشراء السلاح، فذهب السودان يقتل السودانيين.
ولا تندهش من صمت العالم؟ ولماذا لم تتدخل أمريكا؟ لأن العالم مشغول بأوكرانيا وغزة وإيران والصين. السودان أصبح حربًا منسية. والأهم أن السودان ليس دولة نفط، ولا يهدد الطاقة العالمية لكي يتدخل الكبار.
أيضًا هذه حرب بلا كاميرات ترصدها بمخاطرها وأهوالها، لأن الإنترنت مفصول، والصحفيون مهددون بالموت عند تغطية الحرب، والقنوات العالمية ليس لديها مراسلون داخل السودان. غزة فيها ألف كاميرا تنقل أحداثها، بينما السودان فيه صفر كاميرا.
أمريكا اكتفت بالعقوبات والتصريحات، فهي لا تريد حربًا برية جديدة في أفريقيا، وأي قرار قوي في مجلس الأمن سيصطدم بفيتو روسي أو صيني، لأن روسيا تريد قاعدة في بورتسودان على البحر الأحمر، والصين لها استثمارات في النفط.
لكن ما خطورة تلك الحرب على مصر؟ السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر. فالحرب تهدد مصر في 5 ملفات: الأمن المائي ونهر النيل، والحدود التي يبلغ طولها 1280 كم، وكثرة عدد اللاجئين، وأمن البحر الأحمر وقناة السويس، والأمن القومي.
لهذا مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم وحدة السودان وتساند الجيش الوطني، وتفتح أبوابها للأشقاء اللاجئين، وتحاول الوساطة لإيقاف الدمار، دون التورط في حرب مباشرة مع أي طرف.
في بعض مدن وأحياء القاهرة والجيزة وأسوان، أصبحت ملامح الحياة سودانية، مدارس ومطاعم وأفراح سودانية. مصر تتحمل حملًا ثقيلًا بجانب لاجئين من دول أخرى، والعالم يتركها تواجه نزوح الأشقاء وحدها.
لكن ما هو الموقف الآن؟ ومن يساند من؟ الجيش يتقدم في كردفان، والدعم السريع يضغط في النيل الأزرق. والمعركة الآن على كردفان، لأن من يسيطر عليها يسيطر على طريق دارفور. كذلك الجيش يسيطر على ثلثي الخرطوم ويطارد الدعم السريع في الباقي.
الجيش الوطني تدعمه مصر وتركيا والسعودية وقطر، وروسيا بدأت تتقرب منه. والدعم السريع تقول تقارير الأمم المتحدة إنه يتلقى دعمًا عبر الإمارات، وهو اتهام تنفيه، بينما يتهم الجيش إثيوبيا بدعمها للدعم السريع والسماح بانطلاق المسيرات من أراضيها.
الحرب أصبحت حربًا بالوكالة، والسودان ساحة لتصفية حسابات إقليمية. وأخشى ما أخشاه من تقسيم الشمال السوداني إلى دولتين. السودان تم تقسيمه من قبل بين الشمال والجنوب. السودان الأصلي الكبير انقسم في 9 يوليو 2011، وانفصل جنوب السودان وأصبح دولة مستقلة عاصمتها جوبا.
الآن، الدعم السريع أعلن حكومة موازية في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور وعاصمة ولاية جنوب دارفور في الجزء الغربي من السودان. والجيش لديه حكومة في بورتسودان، وهي مدينة ساحلية رئيسية شمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وهي عاصمة ولاية البحر الأحمر.
إذن نحن أمام دولتين بالفعل، فلو تم التقسيم الثاني فعليًا، سيكون لدينا ثلاث دول سودانية من السودان الأصلي الواحد: جنوب السودان الذي انفصل في 2011، وسودان الجيش في الشرق، وسودان الدعم السريع في الغرب.
التقسيم لا يقف عند دولة، التقسيم ينشئ تقسيمًا آخر. فلو انفصلت دارفور، ستطالب كردفان بالانفصال وبعدها النيل الأزرق وبعدها الشرق. وتتحول السودان إلى مجموعة دويلات صغيرة ضعيفة تحارب بعضها، وهو ما يهدد أمن دول الجوار، وهو ما ترفضه مصر.
فهل يمكن إيقاف الحرب؟ أو ما هو مستقبلها؟ مسارات مفاوضات السلام هي جدة، ومصر والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، متعثرة الآن. والأقرب الآن ليس سلامًا شاملًا، بل هدنة إنسانية مؤقتة لفتح الممرات لتقديم المساعدات، وهو ما تقوده مصر.
أما المستقبل فله ثلاثة سيناريوهات، منها التقسيم الفعلي، أو حرب استنزاف لسنوات أخرى طويلة، مثل ليبيا والصومال، أو تسوية سياسية تخرج البرهان وحميدتي معًا من المشهد السياسي، وتبني جيشًا وطنيًا واحدًا وحكومة مدنية. لكن حتى الآن السيناريو الثاني هو الأقرب.
آثار الحرب على السودان دمرت الكثير، اقتصاديًا فقد الجنيه السوداني 80% من قيمته، والمصانع دُمرت، والسودان الذي كان سلة غذاء العرب أصبح يستورد الغذاء، ومواطنوه يحتاجون ولا يجدون.
سياسيًا: توجد حكومتان وجيشان، وانقسام قبلي لم يحدث منذ الاستقلال. من الناحية التعليمية يوجد أكثر من 19 مليون طفل خارج المدارس. جيل كامل يضيع بسبب الحرب.
بينما صحيًا فإن أكثر من 70% من المستشفيات خرجت من الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها جراء الضربات العسكرية وقلة الموارد، في الوقت الذي انتشرت فيه أوبئة مثل الكوليرا والملاريا. اجتماعيًا حدث تفكك أسري وتصارع في البيت الواحد والعائلة الواحدة بعد تجنيد البعض بين الجبهتين المتصارعتين.
السودان ليس مجرد خبر. السودان هو اختبار للضمير العالمي. إذا تركناه يسقط، سيسقط معه استقرار البحر الأحمر وأمن دول الجوار، وأمن أفريقيا كلها. الحل ليس في انتصار طرف على طرف، بل في إنقاذ الدولة نفسها من الطرفين.
إذا لم يتوقف العالم عن مشاهدة السودان كأزمة هامشية، سيكتشف بعد سنوات أن الأزمة الهامشية أصبحت مركز الزلزال المدمر في المنطقة.
بدأت الحرب فجر 15 أبريل 2023 نتيجة تصاعد الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول دمج الأخيرة داخل الجيش والسلطة والنفوذ.
لأن السودان يمثل العمق الاستراتيجي لمصر، والحرب تهدد ملفات الأمن المائي ونهر النيل والحدود الطويلة واللاجئين وأمن البحر الأحمر وقناة السويس.
يرى الكاتب أن السيناريو الأقرب حاليًا هو استمرار حرب الاستنزاف لسنوات أخرى طويلة، رغم وجود احتمال للتقسيم أو لتسوية سياسية.


