نائب يقترح وزارة مستقلة لإدارة النقل السككي

أعلن النائب علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تبنيه مقترحًا برلمانيًا بإنشاء وزارة مستقلة تختص بإدارة منظومة النقل السككي، تشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، وفصلها عن وزارة النقل، لتتولى إدارة قطاع يخدم قرابة 10 ملايين راكب يوميًا.

ويستهدف المقترح إنشاء كيان حكومي متخصص يتمتع بموازنة وموارد وهيكل إداري وفني مستقل، بما يتيح التركيز الكامل على تطوير منظومة النقل الجماعي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعزيز مستويات السلامة والأمان، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لملايين المواطنين.

وزارة جديدة تختص بالنقل السككي

وأكد الحديوي أن تعدد الملفات والقطاعات التي تشرف عليها وزارة النقل، وما تتطلبه من مسؤوليات تشغيلية وفنية واستثمارية مختلفة، يستدعي إعادة النظر في الهيكل الإداري الحالي، ومنح منظومة النقل السككي كيانًا مستقلًا يتناسب مع حجمها وأهميتها وتأثيرها المباشر في حياة المواطنين.

وأوضح أن إنشاء الوزارة المقترحة من شأنه تحقيق مزيد من التخصص والسرعة في اتخاذ القرار، وتوحيد الرؤية الإدارية والفنية لوسائل النقل السككي المختلفة، باعتبارها أجزاء مترابطة من شبكة متكاملة للنقل الجماعي، فضلًا عن تعزيز وضوح المسؤوليات وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن استقلال الموازنة المالية والإدارية للقطاع، بما يسمح بتحديد احتياجات التشغيل والصيانة والتطوير بصورة دقيقة، وتوجيه الموارد وفق الأولويات الفعلية، إلى جانب وضع خطط طويلة الأجل للإحلال والتجديد وتحديث البنية التحتية والاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة.

كما يستهدف المقترح إرساء منظومة رقابية تعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، تشمل انتظام الرحلات، ومستويات السلامة، وكفاءة الصيانة، وسرعة التعامل مع الأعطال، ورضا الركاب، بما يضمن ربط تقييم أداء المسؤولين بمستوى الخدمة وسلامة المواطنين.

وشدد الحديوي على ضرورة أن يستند إنشاء الوزارة الجديدة إلى دراسة مؤسسية ومالية وتشريعية متكاملة، تضمن وضوح الاختصاصات ومنع ازدواجية الأدوار، وتحقيق التكامل مع باقي قطاعات وزارة النقل، وحسن استغلال الأصول والإمكانات المتاحة.

ودعا النائب إلى دراسة المقترح من جانب الحكومة ومجلس النواب واللجان المختصة، وفتح حوار مؤسسي بشأن مستقبل إدارة منظومة النقل السككي، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع لا يتوقف على حجم الاستثمارات والمشروعات المنفذة، وإنما يتطلب أيضًا تطوير هياكل الإدارة وآليات اتخاذ القرار لضمان استدامة التطوير وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.