عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعًا مساء اليوم الاثنين، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تامر عبد الحميد، والذي أُحيل إلى اللجنة المختصة، بشأن الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار.
وأكد النائب تامر عبد الحميد، خلال الاجتماع، أهمية تقييم نتائج أدوات الرقابة الرقمية، ومنها «رادار الأسعار» وبرنامج «حقّي»، وقياس مدى انعكاسها على ضبط الأسواق، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال الأزمات على حساب المواطنين.
ورحب النائب بما أعلنته الحكومة في ختام المناقشات من استجابة للأفكار والمقترحات المطروحة، والتعهد بتنفيذها، مؤكدًا مواصلة متابعة ترجمة هذه الاستجابة إلى إجراءات ملموسة تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
كما شدد النائب تامر عبد الحميد على ضرورة ألا تقتصر جهود ضبط الأسواق على الرقابة التقليدية، بل تمتد إلى تطوير آليات الرصد والمتابعة المستمرة لحركة الأسعار وتوافر السلع، والتعامل السريع مع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن في الأسواق، مؤكدًا أن فاعلية الإجراءات الحكومية يجب أن تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
ناقش الاجتماع الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، بحضور وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك.
طالب بتقييم نتائج أدوات الرقابة الرقمية ومنها «رادار الأسعار» وبرنامج «حقّي»، وقياس مدى تأثيرها على ضبط الأسواق.
أعلنت الحكومة استجابتها للأفكار والمقترحات المطروحة وتعهدت بتنفيذها، مع متابعة تحويل ذلك إلى إجراءات ملموسة تخفف الأعباء عن الأسر المصرية.
