لميس الحديدي: حادث العياط يكشف خلل السكك الحديدية

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي طريقة التعامل مع حادث تصادم القطارين في العياط مؤكدة أن الواقعة لا يمكن اختزالها في أخطاء بعض العاملين بالسكك الحديدية وإنما تكشف عن تساؤلات أوسع بشأن منظومة التشغيل والإدارة والرقابة والتدريب مطالبة بتحديد المسؤولية السياسية عن الحادث ومحاسبة المسؤولين عن إدارة المرفق ومتابعة أدائه وليس الاكتفاء بمحاسبة سائق القطار وناظر المحطة ومراقب الإشارات.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة عبر قناة النهار أن الحادث أسفر عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 125 آخرين خرج 45 منهم من المستشفيات فيما لا تزال حالات أخرى تخضع للعلاج سواء داخل غرف العمليات أو العناية المركزة.

وأشارت لميس الحديدي إلى أن بيان النيابة العامة كشف عن تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم والذي اصطدم بقطار آخر كان متوقفا ومتجها إلى أسوان موضحة أن التحقيقات تضمنت استجواب المصابين وشهود العيان وعدد من العاملين بالإدارة المركزية للإشارات إلى جانب الاستعانة بلجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص أنظمة الإشارات والتحكم الآلي.

ولفتت إلى أن الفحص الفني أثبت قيام سائق القطار رقم 134 المتوفى في الحادث بتعطيل نظام التحكم الآلي دون أن تتضح حتى الآن أسباب إقدامه على ذلك كما كشفت التحقيقات عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة عن متابعة لوحة التحكم وثبوت تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقصيره.

وأكدت أن هذه الوقائع تطرح أسئلة لا تقل أهمية عن تحديد المسؤوليات المباشرة قائلة إن المسؤولية لا يمكن أن تنتهي عند سائق القطار أو مراقب الإشارات أو ناظر المحطة وإنما يجب البحث عمن يتولى مراقبة هؤلاء ومتابعة أدائهم ومن المسؤول عن تدريب العاملين وتشغيل القطارات والرقابة على المنظومة بالكامل.

وتساءلت لميس الحديدي كيف أمكن تعطيل نظام التحكم الآلي دون اكتشاف الأمر وهل توجد آليات تنبه إلى توقف النظام ومن المسؤول عن متابعة مراقبي المحطات ونظارها ومن يحاسب المسؤولين عن إدارة وتشغيل منظومة السكك الحديدية من أولها إلى آخرها.

وشددت على أن إنفاق المليارات على شراء الجرارات والقطارات الجديدة وتحديث البنية التحتية لا يكفي وحده لضمان سلامة الركاب إذا لم يصاحبه استثمار حقيقي في العنصر البشري والتدريب والرقابة والمتابعة مؤكدة أن الإنفاق على البشر يجب أن يسبق الإنفاق على الحجر حتى يتمكن المواطن الذي يستقل القطار من الوصول إلى منزله بأمان.

وانتقدت لميس الحديدي أولويات الإنفاق في قطاع النقل مشيرة إلى أن وزارة النقل تعد أكبر مقترض في الحكومة وأن المواطنين يتحملون في النهاية تكلفة هذه القروض بما تفرضه من أعباء على الموازنة العامة والحيز المالي المتاح للإنفاق على القطاعات الأخرى.

وأوضحت أنها لا تنكر أهمية تطوير وسائل النقل الحديثة أو ما تحقق من تحديث خلال السنوات الماضية لكنها تساءلت عن جدوى إنفاق مليارات على وسائل مواصلات لا يستخدمها قطاع واسع من المواطنين بينما لا تزال القطارات القديمة التي يعتمد عليها عامة المصريين بحاجة إلى التطوير والتحديث.

وأكدت أن المواطن لا يبحث عن مظاهر التطور بقدر ما يحتاج إلى وسيلة مواصلات آمنة ونظيفة وبسعر معقول تنقله إلى عمله وتعيده إلى منزله دون أن تشكل تكلفتها عبئا على دخله متسائلة عن أسباب عدم إعطاء الأولوية لتطوير القطارات التي يستخدمها ملايين المواطنين يوميا.

وطرحت مجموعة من الأسئلة بشأن إدارة موارد الدولة قائلة إن المطلوب هو معرفة ما الذي تنفقه الحكومة وكيف تنفقه وأين تذهب الأموال ومن المسؤول عن تحديد الأولويات ومحاسبة الجهات التي تتولى تنفيذ المشروعات.

وانتقلت لميس الحديدي إلى انتقاد أداء البرلمان في أعقاب الحادث معتبرة أن غياب التحرك البرلماني خلال الساعات الأولى من وقوع الكارثة يثير تساؤلات بشأن الدور الرقابي للمجالس النيابية خاصة أن الحادث أسفر عن وفاة 7 مواطنين وإصابة العشرات.

وأشارت إلى أن البرلمان لم يتحرك بصورة واضحة خلال أول 24 ساعة من الحادث رغم أن بعض النواب تحركوا بصورة فردية بينما لم يظهر موقف مؤسسي واضح من لجنة النقل أو الأحزاب الكبرى لافتة إلى أن اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب تقرر عقده بعد مرور نحو 48 ساعة لمناقشة تداعيات الواقعة.

وانتقدت موقف مجلس الشيوخ موضحة أنه اكتفى بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا دون مناقشة ملابسات الحادث وعندما حاول أحد النواب الحديث عما جرى في اليوم السابق طُلب منه الالتزام بجدول الأعمال.

وتساءلت لميس الحديدي باستنكار عن استمرار عمل اللجان البرلمانية وفق جداولها المعتادة رغم وقوع الحادث قائلة هو جدول هو إحنا ماشيين بجدول في إشارة إلى ضرورة أن تكون هناك استجابة برلمانية عاجلة للأحداث التي تمس حياة المواطنين بدلًا من انتظار المواعيد المحددة للاجتماعات.

وأضافت أن مثل هذه المواقف تفسر انتقادات المواطنين للمجالس النيابية وشعورهم بأن النواب لا يظهرون إلا خلال الانتخابات متسائلة عن الدور الحقيقي للبرلمان في مراقبة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن أوجه الإنفاق وإدارة المرافق العامة.

وفيما يتعلق بموقف وزارة النقل أشارت الحديدي إلى اعتذار الفريق كامل الوزير وزير النقل للمصريين وأسر الضحايا وتأكيده أن كل من يثبت تسببه في الحادث أو تقصيره لن يفلت من العقاب وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ في ضوء نتائج التحقيقات.

وشددت على أن اعتذار الوزير ومحاسبة المتسببين المباشرين لا يمثلان نهاية القضية مطالبة بالكشف عن المسؤولية السياسية والإدارية عن الحادث وتحديد الجهات التي أخفقت في التدريب والتشغيل والرقابة ومن يتحمل مسؤولية ضمان سلامة منظومة السكك الحديدية.

واختتمت لميس الحديدي تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لأولويات الاستثمار والإنفاق الحكومي وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان حتى لا تتكرر الحوادث دون محاسبة حقيقية للمسؤولين عن إدارة المنظومة مشددة على أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون الأولوية الأولى لأي خطط تطوير أو إنفاق.