أسعار زيت النخيل تهبط 9% مع ضغط المخزونات والطاقة

تراجعت أسعار زيت النخيل عالميًا بنحو 9% خلال الأسبوع المنتهي، لتسجل أكبر خسارة أسبوعية للعقود الآجلة في بورصة ماليزيا منذ نحو عامين، تحت ضغط ارتفاع المخزونات الماليزية، وانخفاض أسعار التصدير الإندونيسية، وتراجع أسعار النفط الخام، الذي قلّص جاذبية زيت النخيل المستخدم في إنتاج الوقود الحيوي.

وزيت النخيل هو زيت نباتي يُستخرج من ثمار أشجار نخيل الزيت، التي تنتشر زراعتها بصورة رئيسية في المناطق الاستوائية، خاصة إندونيسيا وماليزيا، اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من الإنتاج العالمي.
وتمثل ماليزيا وإندونيسيا معاً أكثر من 80% من الإنتاج العالمي لزيت النخيل، ولذلك تؤثر التغيرات في إنتاجهما ومخزوناتهما بصورة كبيرة في الأسعار العالمية.

وذكرت منصة «سي إم بي نيوز» (CMB News) الأوروبية المتخصصة في أسواق السلع الزراعية، في تقرير اليوم الاثنين، أن خسائر زيت النخيل تجاوزت تراجعات الزيوت النباتية المنافسة، فقد انخفض زيت فول الصويا بنسبة 5.5%، وزيت بذور اللفت الكندي (الكانولا) بنسبة 4.2% خلال الفترة نفسها.

وهبط العقد الأكثر نشاطًا لزيت النخيل، تسليم يناير، إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر؛ ولم يقتصر التراجع على العقود القريبة، بل امتد إلى منحنى العقود الآجلة بأكمله، حيث انخفضت العقود الممتدة من أواخر 2026 إلى منتصف 2027 بنسب تراوحت بين 2% و3% خلال جلسة واحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أن ضعف أسعار الزيوت المنافسة في بورصتي داليان الصينية وشيكاغو الأمريكية، إلى جانب تراجع أسواق الطاقة، عزز الضغوط على أسعار زيت النخيل ودفع المستثمرين إلى تصفية مراكزهم الشرائية.

بحسب التقديرات الصناعية التي أوردتها المنصة، ارتفعت المخزونات الماليزية خلال أكتوبر إلى مستويات قياسية أو قريبة منها، متجاوزة 3.7 إلى 3.8 مليون طن، بعد زيادة حادة من مستويات مرتفعة بالفعل في سبتمبر؛ وأرجع التقرير هذا التراكم إلى بلوغ الإنتاج ذروته الموسمية، فضلًا عن اختناقات لوجستية شهدتها الأسواق خلال فترات سابقة.

في إندونيسيا، خُفّض السعر المرجعي لزيت النخيل الخام لشهر نوفمبر بأكثر قليلًا من 6%، بالتزامن مع خفض رسوم التصدير والجمارك، الأمر الذي عزز القدرة التنافسية للصادرات الإندونيسية مقارنة بالمنتج الماليزي.

رغم تحسن بعض مؤشرات الطلب، فإن زيادة شحنات زيت النخيل الماليزي خلال أكتوبر، وارتفاع واردات الهند إلى أعلى مستوياتها في 14 شهرًا، مدفوعة بالمشتريات الموسمية خلال فترة الأعياد، لم يكونا كافيين لامتصاص الزيادة الكبيرة في المخزونات.

كما أسهمت وفرة الإمدادات العالمية من البذور الزيتية في الضغط على أسعار الزيوت النباتية الأخرى، ما زاد من حدة المنافسة أمام زيت النخيل في الأسواق الاستهلاكية الرئيسية.

أشار التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط كان من أبرز العوامل الضاغطة على السوق، إذ أدى انخفاض أسعار الطاقة خلال الأيام الأخيرة، وسط تغير التوقعات بشأن الصراع في إيران وتبدل شهية المستثمرين للمخاطرة، إلى تقليص الجدوى الاقتصادية للخلط الاختياري للوقود الحيوي، ومن ثم الحد من جاذبية زيت النخيل بوصفه مادة خامًا لإنتاجه.

لفت التقرير إلى أن العوامل المرتبطة بالطقس لا تزال أقل تأثيرًا في حركة الأسعار مقارنة بالمخزونات والتطورات الاقتصادية، موضحًا أن مناطق زراعة النخيل في جنوب شرق آسيا تجاوزت ذروة الإنتاج الموسمية، فيما تشير التقديرات الصناعية إلى تباطؤ تدريجي في الإنتاج اعتبارًا من نوفمبر وحتى مطلع عام 2027، وهو ما قد يحد من استمرار تراكم المخزونات.

يتركز اهتمام الأسواق حاليًا على وتيرة تصريف المخزونات من خلال الصادرات ونمو الطلب المرتبط بالوقود الحيوي، في وقت قد تؤدي فيه أي اضطرابات جوية أو لوجستية جديدة إلى تشديد موازين العرض والطلب خلال المراحل اللاحقة من الموسم، رغم أنها لا تمثل حتى الآن عاملًا رئيسيًا في تحديد الأسعار.

على مستوى التوقعات، رجح التقرير استمرار ضعف العقود القريبة في بورصة ماليزيا أو تحركها في نطاق مائل إلى الهبوط، مع احتمالات زيادة التقلبات قبيل صدور بيانات مجلس زيت النخيل الماليزي؛ كما يُتوقع أن تتأثر أسعار الأولين وزيت الصويا في بورصة داليان بالاتجاه الضعيف للسوق الماليزية، في ظل وفرة الإمدادات العالمية وهشاشة معنويات المستثمرين.

يمثل زيت النخيل سلعة رئيسية في تجارة الزيوت النباتية العالمية ويُستخدم بديلاً لعدد من الزيوت النباتية الأخرى، مثل زيت الصويا ودوار الشمس، وتتأثر أسعاره بحجم الإنتاج والمخزونات والطلب العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن سياسات التصدير والطقس في الدول المنتجة، ويُعد مصدراً مهماً للدخل والصادرات في ماليزيا وإندونيسيا.